صباح الأربعاء 13 أبريل 2011، استيقظ الشعب المصرى على خبر، كان هو أول خبر من نوعه يحدث فى مصر على مدى تاريخها، بأمر من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. ومع يوم تاريخى آخر لم تشهده مصر على مر العصور، وفى صباح السبت 2 يونيو 2012، أصدر المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة بالحكم على مبارك بالمؤبد 25 عاما عما نسب إليه من تهم الامتناع السلبى عن أداء وظيفته وحماية المتظاهرين أثناء أحداث الثورة. سنة وشهر و19 يوما، هى عدد الأيام التى تفصل بين التاريخين، بين حبس مبارك لأول مرة والحكم عليه بمؤبد.
سنة وشهر و19 يوما، قضاها مبارك على ذمة الحبس الاحتياطى فى قضية قتل المتظاهرين، قضى منها مبارك ثلاثة شهور و20 يوما داخل محبسه الاحتياطى مشتسفى شرم الشيخ الدولى، وذلك بعد أول قرار للقاضى أحمد رفعت فى أولى جلسات محاكمة القرن فى 3 أغسطس 2011، بنقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى المركز الطبى العالمى ليدخل مبارك ثانى مراحل حبسه الاحتياطى بقضاء مدة نظر المحاكمة التى استمرت 49 جلسة داخل المركز الطبى العالمى.
وبعد انتهاء 7 شهور و19 يوما انتهت ثانى مراحل حبس مبارك داخل المركز الطبى العالمى، والتى بدأت فى 13 أغسطس 2011، وانتهت بقرار رفعت بحبس مبارك مؤبد، 25 عاما، ونقله بقرار من النائب العام من المركز الطبى العالمى ليقضى فترة عقوبته بالمؤبد التى مر منها بالفعل سنة وشهر و19 يوما، حبسا احتياطيا، وذلك داخل مستشفى سجن طرة.
غير أن أيام مبارك فى ثالث مراحل حبسه فى مستشفى سجن طرة لم يدم طويلا، وذلك بعد قرار نقله مساء أمس الأول إلى مستشفى المعادى العسكرى بعد 17 يوما فقط قضاها مبارك فى طرة، وبدأ منذ مساء أول أمس 19 يونيو 2012 رابع مراحل حبسه، ولا يعلم أحد متى تنتهى هذه المرحلة، خاصة بعد الأنباء عن وفاته إكلينيكيا.
وبحسبة صغيرة فإن مبارك قضى من فترة عقوبته سنة وشهرا ويومين، ومازالت المدة مفتوحة، متنقلا داخل أحسن وأفخم المستشفيات الطبية فى مصر، من شرم الشيخ الدولى، إلى المركز الطبى العالمى، إلى مستشفى المعادى العسكرى.
وقضى فقط 17 يوما من مدة ال25 عاما المؤبد داخل سجن طرة.
