فوجئ أهالى المعادى بظهور مدرعات الجيش وقوات الشرطة العسكرية، أمس الأول، أمام المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادى، وهو المشهد الذى اختفى منذ رفع حظر التجول فى يونيو من العام الماضى. عودة المدرعات وقوات الجيش تزامنت مع انطلاق دعوات للتظاهر أمام المحكمة الدستورية، قبل نظر المحكمة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة بقانون العزل، وقانون انتخابات مجلس الشعب، يوم الخميس المقبل.
ودعا تحالف ثوار مصر كافة الحركات الاحتجاجية والقوى الثورية إلى الاحتشاد أمام المحكمة الدستورية، يوم الخميس، وقال، فى بيان له أمس، إن الهدف من تلك الوقفة هو «إعلان أن قرار الغالبية العظمى من الشعب المصرى هو عزل الفريق أحمد شفيق من أى عمل سياسى وليس فقط الترشح لانتخابات الرئاسة».
وأشار إلى أن «الشعب الذى قام بثورة يناير لا يريد أبدا أن يحكمه من ينتمى لنظام سرق ونهب وقتل شعبه على مدار سنوات طويلة عانى فيها كافة المصريين»، مؤكدا أن «الثورة لا يمكن أن تأتى بأحد قيادات الثورة المضادة، ولا يمكن أن نكافئ الشهداء بأن نمنح الحكم لمن شارك فى قتلهم».
من جهته، أعلن المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، عصام الشريف، عن مشاركة أعضاء الجبهة فى الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الدستورية، للمطالبة بإصدار أحكام قضائية تراعى طموحات الثوار وتحقق أهداف الثورة.
وأضاف الشريف ل«الشروق» أن الهدف الأساسى من الوقفة «الضغط من أجل إصدار أحكام قضائية بعيدة عن التدخل السياسى كما حدث فى محاكمة مبارك ورموز نظامه»، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين الجبهة وعدد من الحركات الاحتجاجية للمشاركة فى الوقفة من أجل إصدار قانون العزل السياسى على رموز النظام السابق.
وأعلنت حكومة ظل الثورة مشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية، وتنظيم وقفة أخرى أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للمطالبة بتفعيل قانون العزل واستبعاد أحمد شفيق قبل إجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بحسب رئيس حكومة الظل، على عبدالعزيز.
