رفض الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، إقرار تعديلات قانونية سبق أن وافق عليها البرلمان، لإنزال عقوبة الإعدام بكل من تتم إدانته بشتم الذات الإلهية، أو القرآن، أو الأنبياء، أو زوجات الرسول، كما أفادت مصادر برلمانية. ويملك الأمير صلاحية رفض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان المنتخب، إلا أنه يمكن نقض قرار الأمير إذا صوتت لصالح نقض القرار أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من خمسين عضوًا منتخبًا، يضاف إليهم أعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضوا). وأقر البرلمان الكويتي الذي يسيطر عليه الإسلاميون الشهر الماضي تعديلات على قانون العقوبات، شملت إضافة مادتين تشددان العقوبات على التجاوزات الدينية، وتنصان خصوصًا على تطبيق عقوبة الإعدام على كل مسلم، تتم إدانته بشتم الذات الإلهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات النبي محمد. أما غير المسلم الذي يدان بهذه التجاوزات فيواجه حكمًا بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وينص مشروع القانون على إعفاء المدانين من حكم الإعدام في حال التوبة أمام المحكمة على أن تخفض العقوبة إلى السجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 36 ألف دولار. وأصدرت المحاكم الكويتية في الأشهر الأخيرة عدة أحكام ضد مدونين وناشطين من السنة والشيعة على حد سواء، بتهمة الإساءة للطائفة الأخرى على الإنترنت، وذلك في خضم احتدام التوترات الطائفية بين الطائفتين في البلاد والمنطقة.