أكدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ضرورة النهوض بأحوال المرأة وأسرتها، عن طريق التواصل معها في القرى والنجوع، وتقديم الخدمات للمرأة الريفية الفقيرة والمعيلة والمهمشة، بهدف تنميتها وتنمية أسرتها. جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الأول للجنة، برئاسة المهندسة ابتسام أبو رحاب، مقررة اللجنة؛ حيث تناول الاجتماع مناقشة اختصاصات اللجنة وخطة عملها خلال المرحلة القادمة، وعقد سلسلة من الدورات التدريبية بفروع المجلس بالمحافظات لتنمية قدرات السيدات الراغبات في خوض الانتخابات المحلية القادمة. وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية دور فروع المجلس بالمحافظات وتشكيل لجان نوعية مماثلة للجان المجلس الدائمة لدراسة المعوقات والمشكلات التي تواجه المرأة في القضايا المختلفة على مستوى المحافظات، واقتراح الحلول اللازمة التي تتناسب مع طبيعة وإمكانيات وموارد ومؤسسات كل محافظة، لتنمية المرأة في المجتمعات المحلية. وأكدوا أهمية العمل على تقوية دور فروع المجلس بالمحافظات من خلال تبني قضايا وموضوعات ذات الأولوية، طبقًا لخصوصية كل محافظة، مع الأخذ في الاعتبار الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد، وما يترتب عليها من سلوكيات ومفاهيم سلبية، تحتاج إلى توعية وتعليم وتدريب وخطاب ديني مستنير. وشددوا على ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في تنفيذ أنشطتها في المجالات المختلفة بالمحافظات. وأوصت اللجنة، في ختام أعمالها، بضرورة العمل على تنظيم زيارات ميدانية يقوم بها أعضاء اللجنة للتواصل مع فروع المجلس، وتبادل الخبرات، والتعرف على مشكلات المرأة واحتياجاتها في كل محافظة، ومناقشة الحلول المناسبة، وكيفية تنفيذها وآليات المتابعة والتقييم. وأكدت أهمية إلقاء الضوء على أنشطة المجلس وخدماته للمرأة والتجارب الناجحة، التي ساهم المجلس في دعمها وتنفيذها بمحافظات مصر من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ودراسة الإيجابيات والمعوقات للاستفادة منها. وعلى صعيد متصل، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو المجلس القومي للمرأة، أن فوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل بالبرلمان الأفريقي، يمثل عودة مصر بقوة إلى ريادتها، وممارسة دورها المحوري في القارة الإفريقية، والذي تراجع قبل ثورة 25 يناير، حيث بدأت الدول الإفريقية تهمش دورها. وأوضحت عازر، في تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن البرلمان له مهام استشارية، وأنها ستسعى عبر منصبها الجديد إلى تحويله لبرلمان تشريعي، يُعنى بمناقشة قضايا المرأة والأسرة والمعاقين، مشيرة إلى أن قضايا الفقر والتسرب من التعليم، وتملك الأراضي تعد من أهم مشكلات المرأة الإفريقية. يذكر أن الدورة العادية السابعة للبرلمان الإفريقي، اختتمت أعمالها يوم 31 مايو الماضي في مدينة "ميدراند" بجنوب إفريقيا، بحضور عدد كبير من البرلمانيين من الدول الإفريقية، وحصلت مصر على عدة مناصب في البرلمان الإفريقي رغم وجود 4 دول من الشمال الإفريقي.