عقد الدكتور محمد مرسي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين، اجتماعًا ثلاثيًا ظهر اليوم، ناقشوا خلاله التطورات الجارية في الشارع المصري، بعد الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، والحكم الصادر على الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه، وأركان داخليته، والتي اعتبروها "إهدارًا لحق الشهداء والمصابين". واتفق المجتمعون على ضرورة مواصلة السعي لتحقيق واستكمال أهداف الثورة، والحصول على حقوق الشهداء والمصابين، وانتقال السلطة إلى سلطة مدنية، بعد فترة انتقالية وصفوها ب«المرتبكة».
ولخص صباحي ومرسي وأبو الفتوح نتائج اجتماعهم في: وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه، والحساب على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه، واستمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق «قانون العزل» بشكل ناجز، وقبل انتخابات الإعادة، والتأكيد على أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون .
كما اتفقوا على ضرورة استمرار اللقاء والتشاور والنقاش في كل المقترحات والموضوعات المطروحة، ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لاستكمال الثورة، والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية، يرضى عنها الشعب بحق.