قال وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية محمود نظيم، إن قطاع البترول يواجه كارثة اسمها «السوق السوداء» للوقود، حيث تبتلع كميات ضخمة من الوقود سواء سولار أو بنزين، الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات فى شكل دعم لا يصل للمستهلك الحقيقى، وينهبه المتاجرون فى السوق السوداء والمهربون، ولكنه أكد بدء انفراج الأزمة وانحسارها من صباح أمس. وفيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المطروح من الوقود (السولار والبنزين) يكفى حاجة الاستهلاك ويزيد، وفقا لتصريحات رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة فتحى عبدالعزيز، أكد مواطنون ل«الشروق» اعتمادهم على شراء وقود سياراتهم الخاصة من تجار السوق السوداء، وقال محمود مصطفى أحد ساكنى منطقة الهرم إن شراء الوقود من أحد تجار السوق السوداء أصبح أهون من الوقوف لساعات طويلة فى طوابير محطات الوقود.
وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين فتحى عبدالعزيز أن الوزارة تكثف من حملاتها الرقابية على محطات البنزين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحررت حتى الآن أكثر من 60 محضرا للمخالفين والمتلاعبين، وضبطت كميات كبيرة من السولار والبنزين.
وأضاف أن مديرية تموين القاهرة رفعت من استعدادها لاستقبال ابناء المحافظات المجاورة مثل الفيوم وبنى سويف؛ نظرا لانعدام توافر المواد البترولية بتلك المحافظات، التى شهدت نقصا حادا فى السولار بالمحطات، مما تسبب فى توقف آلاف من سيارات الأجرة والملاكى، وشلل فى حركة المواصلات بالمحافظة.
وقال عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرق التجارية محمد نور إنه تم طرح كميات إضافية لبعض المحطات، والبعض الاخر يشهد عجزا يقدر بنسبة 20%، موضحا أن زيادة الطلب وتزامن موسم الحصاد أدى إلى تفاقم الأزمة، وعودة للسوق السوداء وتجارة الجراكن.
وأضاف أن المحطات الموجودة بالطرق الصحراوية لا تزال تشهد أزمة فى أولوية الحصول على السولار. لافتا إلى أن طوابير السيارات امتدت لمئات الأمتار أمام المحطات، وأدت إلى غلق الشوارع.
وأوضح أن هناك عجزا شديدا أو اختفاء لبنزين 80 الأكثر استخداما، وكذا السولار الذى يتزايد الطلب عليه خاصة للجرارات الزراعية التى تستخدم فى حصاد القمح وتمهيد الارض لزراعة المحصول الجديد.
وقال محمد عبدالفتاح، عامل بمحطة بنزين بمنطقة الهرم، إن أزمة السولار فى القاهرة عادت بصورة واضحة من جديد.