تأتى جلسة النطق بالحكم على مبارك قبل 14 يوما فقط من انطلاق جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر أن تجرى يومى 16 و17 يونيو الجارى، وهو ما أكدت مصادر قضائية، ل«الشروق»، أنه يصعب إصدار الحكم فى موعده، متوقعة أن يصدر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت، قرارا بمد أجل النطق فى الحكم، إلى الفترة من 18 إلى 30 يونيو، أى بعد انتهاء جولة الإعادة، وقبل وصوله إلى سن التقاعد. وأكدت المصادر أن توقيت الحكم على مبارك، يمثل خطرا كبيرا على البلاد، خاصة مع تأثر الشارع بأحكام القضاء، رغم عدم تأثر القضاة بما يحدث فى الشارع، مشيرة إلى أن «مد أجل النطق بالحكم، من حق رئيس المحكمة، خاصة أنه لا يزال أمامه مهلة إلى نهاية الشهر الجارى، قبل بلوغ سن التقاعد»، موضحا أنه يجوز له قانونا إيداع حيثيات الحكم بعد بلوغه سن التقاعد، على أن يتم توقيعها من المستشار الذى سيخلفه.
وبحسب المصادر، فإن المهلة القانونية للمحكمة لإيداع الحيثيات، هى 30 يوما من تاريخ جلسة النطق بالحكم، والتى يكون عندها رفعت قد وصل إلى سن التقاعد، وبذلك سيكون مضطرا لتسليم القضية لمن يخلفه فى رئاسة المحكمة، والذى سيقتصر دوره على التوقيع فحسب، دون التدخل فيها، وهى إجراءات روتينية لا تؤثر على سير المحكمة.
ولفتت المصادر إلى أن طعن النيابة على الحكم سيكون مشروطا وفقا للضوابط التى حددها القانون، فإذا كانت العقوبة تتراوح ما بين الحدين الأدنى والأقصى للاتهامات، لا يحق لها الطعن، وسيرفض طعنها، نظرا لأن تحديد المدة من اختصاص المحكمة، ولا يحق للنيابة أن تطعن لمجرد أن المحكمة أخذت بالحد الأدنى، مستشهدا برفض طعن النيابة المقدم على الحكم الصادر ضد رجال الأعمال هشام طلعت مصطفى، عندما صدر حكم بحبسه 15 عاما.
وأشارت المصادر إلى أن المدة القانونية التى يجب تقديم الطعون خلالها، هى 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم، مؤكدة أن صلة المحكمة بالقضية تنتهى بعد صدور الحكم، أما ما يتعلق بمقر تنفيذ مبارك لعقوبة الحبس، فى حالة إقرارها، سواء فى مستشفى سجن طرة، أو المركز الطبى العالمى، فهو أمر يخص النيابة العامة وحدها، باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ الحكم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ومن المقرر حسب المصادر، أن تنتهى القضايا المحبوس على ذمتها مبارك، بالحكم الذى سيصدره المستشار رفعت صباح اليوم، حيث يمكن أن يتم الإفراج عنه، نظرا لكونه غير محبوس على ذمة أى قضايا أخرى احتياطيا، بخلاف نجليه علاء وجمال، المحبوسين على ذمة قضايا أخرى، كان آخرها التلاعب فى البورصة، والتى أحيلوا بسببها إلى محكمة الجنايات منذ أيام.
