حدد المرشح الرئاسي الخاسر، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الخميس، 4 نقاط؛ تتضمن ما وصفه ب"الاتفاق والتوحد الذي يحمي الوطن ومستقبله من المخاطر التي تهدده" ، مؤكدًا أن هذه الخطة تم التوافق عليها بين القوى السياسية والوطنية ومرشحي الرئاسة، بمن فيهم المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، الدكتور محمد مرسي. وذكر أبو الفتوح، في تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم، أن الخطة تتضمن:
أولا: تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بما يعكس الصورة الكاملة والدقيقة لوحدة الوطن، في إطار تنوعه الطبيعي، وأن تكون بها نسبة معتبرة من الفقهاء القانونيين والدستوريين، وأن يترأسها رمز من الرموز الكبيرة للوطن، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي أعضائها، على أن يعلن تشكيلها قبل الانتهاء من جولة الإعادة.
ثانيًا: الإعلان عن أسماء نائبين للرئيس بصلاحيات محددة، يُكوّنان مع الرئيس الشكل المؤسسي للرئاسة، وبما يرضي ويطمئن جموع المصريين.
ثالثا: الإعلان عن حكومة ائتلافية، برئاسة أحد الشخصيات الوطنية من خارج حزب الأكثرية، تعكس توافق الروح الوطنية الواحدة، بشكل يحقق الاطمئنان التام لكل أبناء الوطن، وتستند إلى الاختيار الأكفأ والأصلح، دون النظر للحالة السياسية أو الحزبية، على أن يتولى الوزارات السيادية وزراء تكنوقراط، لا ينتمون لأية أحزاب سياسية.
رابعًا: إعلان الاستقلال التام لرئيس الجمهورية عن أية انتماءات حزبية، وهو الأمر الذي لا يُعد تجاوزًا على حق من حقوقه، أو شأن من شؤونه، فهذا ما يمليه ويحتمه واجب الوقت في تلك المرحلة من مراحل نمو واكتمال العمل السياسي والحزبي.
وأشار أبو الفتوح إلى أن مصر تمر حاليًا بوقت دقيق وعصيب، يتمثل في مخطط واضح لسرقة المستقبل الذي بشرت به ثورة 25 يناير، حيث جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية على غير ما كان يتوقع وينتظر الشعب المصري.
وأشار إلى أنه بعد الإعلان النهائي عن جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي، مرشح الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق، مرشح نظام مبارك، وبعد عدة لقاءات مع القوى السياسية والرموز الوطنية ومرشحي الرئاسة، أكد لمرسي أن الضرورة الوطنية تحتم على الجميع أن تفتح الخطوة المقبلة أفق المستقبل السياسي، على صورة يطمئن إليها الشعب.
