طالب اتحاد شباب الثورة بتطبيق قانون «العزل السياسي» الذي تم إصداره من قبل مجلس الشعب، وتم التصديق عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على الفريق أحمد شفيق، وسرعه التحقيق في قضايا الفساد المتهم فيها. وأعرب الاتحاد عن رفضه للنتائج المعلنة من قبل لجنه الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد تجاهلها للطعون المقدمة من المرشحين، وعدم إبداء أسباب رفض الطعون.
ودعا محمد السعيد، منسق عام الاتحاد لجماعة الإخوان المسلمين إلى عدم الاعتراف بالنتائج، وإثبات حسن النوايا للجميع، والوقوف مع جميع القوى الثورية، والاعتراف بالتجاوزات والخروقات التي حدثت فيه.
ورفض تامر القاضي، المتحدث الرسمي للاتحاد الحرق والتخريب الذي حدث للمقار الانتخابية لشفيق، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، مضيفًا: كما أننا نرفض الاتهامات التي يلقيها شفيق وحملته جزافا على الثوار والنشطاء، دون دليل وفي حاله وجود دليل فليتقدم به إلى النائب العام، وعدم اتباع الأسلوب المكشوف للنظام الفاسد في اتهام الثوار بالباطل".