وافق مجلس الشعب خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، على قانون "المرأة المعيلة" بصورة نهائية. وقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة المادة 9، تنص على أن تتكفل الدولة بفارق التكلفة التى لا يغطيها التأمين الصحى على "المرأة المعيلة"، مثل زرع الكبد والأمراض المزمنة. وقد وافق المجلس على هذه المادة، وقدم الاقتراح على أساس أن "المرأة المعيلة" مشروع التأمين الصحى يتكفل بها فى حدود معينة ، وهناك أمراض مزمنة تستدعى العلاج وتحتاج إلي أموال كثيرة ، فيجب أن تتكفل بها الدولة "فارق التكاليف"، حتى تستكمل علاجها ويكون العلاج شاملا لا يقف عند حد معين.