أكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنه لا يجوز لأي قاضِ التصويت في كشوف للوافدين، وأن اللجنة أصدرت تعليمات مشددة للقضاة على مدار الأسبوع الماضي بعدم جواز إدلائهم بأصواتهم. وقال بجاتو "لا يوجد قاضِ واحد في لجنته الانتخابية التي يجوز له الانتخاب فيها، وبالتالي فإن طريقة التصويت الوحيدة لهم هي تدوين أسمائهم في كشوف للوافدين".
وأضاف في تصريح خاص ل"الشروق" أن سبب منع القضاة من التصويت، رغم أنه حق دستوري مكفول للكافة، هو أن جميع المواطنين الوافدين أو المغتربين من محافظات إلى محافظات أخرى، ممنوعون بنص القانون من حق التصويت بسبب إلغاء العمل بكشوف الوافدين، التي جرى العمل بها في استفتاء التعديلات الدستورية العام الماضي، وبالتالي يجب المساواة بين القضاة وباقي المواطنين الوافدين بمنع القضاة وعددهم 14 ألفاً و500 فقط من التصويت.
وأشار بجاتو إلى أن سبب منع كشوف الوافدين هو ضمان عدم تصويت شخص واحد أكثر من مرة في أماكن مختلفة على مدار يومي الاقتراع، وأن التصويت يجب أن يكون من واقع كشوف الناخبين في كل لجنة، حيث اتخذت اللجنة العليا ضمانات قوية لمنع التصويت نيابة عن الغير أو استغلال بطاقات الرقم القومي لآخرين.
وكانت مصادر مطلعة على العملية الانتخابية قد أكدت أن اللجنة العامة بمركز أشمون بالمنوفية تلقت بلاغات من عدد من المواطنين تتهم قاضياً بالتصويت لصالح المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وتدوين اسمه في كشف مستقل للوافدين، باعتبار أن التصويت حق مكفول لجميع المواطنين.