طالبت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تحت التأسيس أمس، وزير التعليم العالى بالتحقيق فى واقعة اعتداء أفراد أمن على مظاهرة أساتذة الجامعات بخراطيم المياه والكراسى، وغلق الباب الحديدى فى وجه الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم لجنة إضراب الجامعات، وطالبت الوزير بالاعتذار الرسمى وتقديم استقالته. وأضاف البيان: «الوزارة بيت لكل أعضاء هيئة التدريس وليس من حق أحد أن يمنع الأساتذة من الدخول»، بينما أكد الدكتور عدلى رضا، المتحدث الإعلامى باسم الوزير أن الوزارة لا يمكنها أن تتعمد إهانة كرامة أعضاء هيئة التدريس، موضحا أنه حتما خطأ غير مقصود، وأن الوزير سيفتح تحقيقا فى هذا الشأن.
وتواصلت الاستجابة لدعوات المشاركة فى إضراب الجامعات الذى بدأ فى جامعة جنوب الوادى بإعلان 9 كليات الامتناع عن الامتحانات (العملى) لليوم العاشر على التوالى، وإصدار بيانات تهدد بالامتناع عن الامتحانات النظرية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فى زيادة الرواتب وتحسين مناخ البحث العلمى فى الجامعات، ووقف ما وصفوه بتمرير مشروع قانون الجامعات الجديد فى مجلس الشعب.
كما أعلن أساتذة فى جامعة سوهاج عن مشاركتهم فى الإضراب، وجمعوا توقيعات أكدوا فيها الامتناع عن جميع أعمال الامتحانات، ومطالبة مجالس الكليات بإبلاغ المسئولين بإضرابهم حتى تحقيق مطالبهم، وواصل أساتذة إضرابهم فى كلية السياحة والفنادق بجامعة المنوفية، وكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، وقسم النبات بكلية العلوم فى جامعة أسيوط، وقسمى الأداء والموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وكلية الآثار بجامعة الفيوم، وكليتى الحاسبات والمعلومات والزراعة بجامعة المنوفية.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات أهمية استقرار الجامعات قبل امتحانات نهاية العام، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق فى آخر اجتماع للمجلس بحضور الوزير على إرسال خطاب عاجل إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب، تشمل ضرورة الموافقة على تعديل جدول رواتب أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على تعديل سريع فى اللائحة الخاصة باستمرار الأساتذة فوق السبعين كأساتذة متفرغين والعمل فى الجامعات، وإضافة بند يسمح بانتخاب القيادات الجامعية دون انتظار إصدار قانون جديد للجامعات.
وحول ردود المجالس الجامعية فى مسودة قانون الجامعات الجديد، قال حاتم إن رؤساء الجامعات أبلغوه بأن معظم الردود من المجالس الجامعية اتفقت على ضرورة التأنى قبل تعديل القانون، والانتظار لما بعد كتابة الدستور، وأهمية دراسة ضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر أعضاء هيئة التدريس.
