طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، في موعد غايته نهاية شهر مايو الحالي، مؤكدة أن هذا التاريخ سيغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحكمات الاستثنائية واسعة النطاق، المنصوص عليها في هذا القانون، الذي امتد العمل به أكثر من 30 عاما متواصلة، عانى فيها الشعب من آثاره المقيدة للحريات. وشددت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد أنور السادات، على ضرورة وقف حالة الطوارئ، ومنع امتدادها بدون أية استثناءات، وطالبت الحكومة بتقديم خطة متكاملة، تكشف استعدادها للإجراءات النهائية في رفع حالة الطوارئ، وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين، كما طالبت وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين، باستخدام قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن أي معتقل، دون سند قانوني بعد هذه المدة.
ودعت النائب العام إلى تقديم تقرير عن كافة القضايا التي تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ في العامين الأخيرين، وتضمين هذا التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا، بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ.
وتقدمت اللجنة بطلب لرئيس مجلس الشعب، بالموافقة على تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد، للوقوف على حالة المعتقلين به.