بدأت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، التحقيق فى البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، ونجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، علاء وجمال، والذين يتهمهم بالاستيلاء على قطعة أرض، وإهدار المال العام. واستمع المستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف المحامى العام الاول، إلى أقوال سلطان كشاهد فى القضية، والذى قال فى شهادته: «علاء وجمال استوليا على قطعة أرض مساحتها 40 ألفا و238 مترا مربعا تقع فى أجمل بقعة فى مصر حسب وصفه حيث تطل على البحيرات المُرَّة بالاسماعيلية، اشترياها بسعر 75 قرشا للمتر فى عام 1993، من الجمعية التعاونية لبناء المساكن، والتى سبق أن اشترت ذات المساحة ضمن مساحة أكبر من إدارة أملاك الدولة، بسعر 8 جنيهات للمتر فى الوقت الذى كان فيه الفريق أحمد شفيق، رئيسا لها».
وأضاف سلطان: «فى عام 1982 تأسست الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية، تحت رقم 241 (جمعية النسور) فيما بعد، وذلك بغرض توفير المساكن للشباب الضباط ومساعدتهم على أعباء الحياة.. وفى عام 1989، تقدمت الجمعية بطلب شراء مساحة شاسعة من الأفدنة بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فقامت اللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة بتقدير ثمنها بسعر المتر 8 جنيهات فى المساحة المتميزة منها، وبالفعل تم عقد البيع بين الجمعية المشترية التى كان يمثلها آنذاك اللواء أركان حرب نبيل فريد شكرى، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وبين إدارة أملاك الدولة كبائعة، وأُشهر العقد برقم 783 بتاريخ 23 اغسطس 1992».
وتابع نائب رئيس حزب الوسط: «عقب ذلك مباشرة، تم الدفع باللواء أحمد شفيق، لرئاسة مجلس إدارة الجمعية فى ظروف غامضة، فكان أول قرار اتخذه، هو بيع مساحة 40238 م، لنجلى مبارك بمبلغ 30 ألف جنيه، أى بواقع سعر المتر أقل من 75 قرشا، وبفارق يقل عن أصل سعرها المقدر قبل 4 سنوات بمبلغ 7 جنيهات وربع، وتم إشهار العقد تحت رقم 1367 لسنة 1993، شهر عقارى الإسماعيلية».
وقال فى بلاغه إن «الجمعية اشترت هذه الأرض بسعر المتر ثمانية جنيهات، ثم أنفقت عليها لعمل مرافق وخلافه، وبدلا من أن يزيد سعرها بفعل التحسينات أو حتى بانقضاء مدة 4 سنوات، وبدلا من أن تقوم الجمعية ببيع تلك الأرض لشباب الضباط الطيارين، بدلا من ذلك كله، إذا بسعرها يقل فجأة لأقل من ثمنها الأصلى لصالح نجلى الرئيس مبارك».
واشار سلطان إلى أن «الجريمة واضحة، باستيلاء وتسهيل استيلاء وإهدار للمال العام.. زكريا عزمى يُحاكم الآن وهو يستحق ذلك بتهمة الاستيلاء على ألفى متر لأرضٍ ملاصقة لذات الأرض، وبسعر 5 جنيهات للمتر الواحد».
وأوضح أن «أحمد شفيق قام بذلك وهو فى حكم الموظف العام حيث إن أموال الجمعية هى أموال عامة، وبالتالى فإن جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام مكتملة الأركان، وذلك وفقا للمواد 113، 116 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات».
فى المقابل شن شفيق هجوما حادا على سلطان خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، متهما إياه بالعمالة لجهاز أمن الدولة السابق، وقال: البيه كان مكلفا بنقل أخبار الإخوان والمتظاهرين فى ميدان التحرير لأمن الدولة.
وتوعد المرشح الرئاسى بكشف أسرار نائب رئيس حزب الوسط، وقال: عندى أسرار لو كشفتها هيركب عصام سلطان طائرة ويخرج من مصر بعد الفضيحة.
