طالبت لجنة الشباب فى مجلس الشعب بالإفراج عن المقبوض عليهم فى أحداث العباسية، خاصة الطلاب، ليتمكنوا من تأدية امتحاناتهم، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد تقرير كتابى عن الزيارة الميدانية للمقبوض عليهم فى السجون، التى قامت بها لجنة مشتركة من لجان الدفاع وحقوق الإنسان والشباب، على خلفية الأحداث. كما طالبت اللجنة خلال اجتماعها أمس، بضرورة إصدار مشروع قانون للتظاهر السلمى، وذلك لتحديد حقوق السلطة التنفيذية تجاه التظاهر السلمى وحقوق المتظاهرين، حتى يمكن عقاب ومساءلة المخالفين.
وأكد النائب عادل حامد، أمين سر اللجنة الذى شارك فى الزيارة الميدانية لسجن طرة أن عدد المحتجزين وصل إلى 295، مشددا على أن المقبوض عليهم ليسوا بلطجية كما صورتهم وسائل الإعلام، وهم أطباء ومحامون ومعلمون وأئمة مساجد، والقاسم المشترك بينهم هو ما رأوه من معاملة سيئة من الشرطة العسكرية.
وأوضح حامد أن «المقبوض عليهم تعرضوا لتعذيب شديد على يد قوات الجيش، التى ألقت القبض عليهم باستخدام الصواعق الكهربائية والعصى، واستقبلهم المشرفون على سجن المزرعة والاستقبال بطرة بحفلة تشريفة، لإذلالهم حتى لا يخالفوا الأوامر داخل السجن»، موضحا أن المقبوض عليهم من الملتحين تم حلق شعرهم ولحيتهم كطريقة للإذلال.
وطالب حامد وزارة الدفاع بضرورة السماح لهم بزيارة المصابين من جنود وضباط الجيش بالمستشفيات العسكرية لاستكمال الرؤية حول الأحداث وسماع شهاداتهم، مشيرا إلى أن من بين المقبوض عليهم مجندين من الجيش المصرى كانوا فى إجازة، وأثناء مرورهم بجوار مكان الأحداث تم القبض عليهم.
وحمل عدد من أعضاء اللجنة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية المسئولية عن تفاقم الأحداث، لوصفها المعتصمين عند وزارة الدفاع بأنصار مرشح الرئاسة المستبعد، حازم صلاح أبوإسماعيل، واتهامهم بحمل أسلحة نارية، وبيضاء يخفونها داخل مسجد النور.
