أكد يسري أحمد حسين، وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة، أن جميع فلاتر المياه المتداولة بالأسواق غير معتمدة وغير مصرح بها؛ نظرًا لخطورتها على الصحة . وقال: "إن تلك الفلاتر غير مخصصة للمنازل في الأساس، ويتم استخدامها في الخارج، وفقًا لظروف معينة ولفترات محددة وليس بصورة مستمرة، كما يحدث بمصر، مشيرًا إلى أن تلك الفلاتر غير مصرح بها من وزارة الصحة وليست للاستخدام المنزلي، إنما تستخدم في المعسكرات والأماكن البعيدة عن شبكات المياه .جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى، برئاسة علي قاسم، وكيل اللجنة لمناقشة قضية انتشار فلاتر المياه بالسوق، وعدم وجود أية ضوابط لتداولها.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن فلاتر المياه الموجودة بالأسواق، تعمل على إزالة الأملاح المذابه في المياه وهي لازمة لجسم الإنسان، كما أن استمرار استخدام الفلتر لفترة طويلة يحوله لمصدر للتلوث، يمثل خطورة على الصحة؛ بسبب كميات الرواسب التي تلتصق بالفلتر.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أنه يتم تحليل المياه كل أسبوع؛ من خلال أخذ عينات من محطات المياه والمنازل ودور العبادة والمدارس، إضافة إلى أخذ عينات من نهاية الشبكات وترسل للمعامل الإقليمية لتحليلها .
وقال يسري أحمد حسين، وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة: "إن اللجنة العليا لسلامة المياه تتولى تحديد الاشتراطات الخاصة بمأخذ المياه وحفر الآبار."
وأضاف أن المياه الجوفية بمصر سطحية، تقع على عمق من 40 إلى 50 مترًا، ولذلك فهي ملوثة نتيجة سوء شبكات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي منعنا بسببه الطلمبات، وأوضح أن شركات المياه تحصل على المياه من أعماق تصل إلى ألف متر ومن مناطق بعيدة عن الكتل السكنية.
وكشف عن الانتهاء من تعديل القانون 48 لسنة 1982 ليُعرض على البرلمان قريبًا، والخاص بمنع الصرف الصناعي بالترع ومصادر المياه النقية، مؤكدًا ضرورة تغليظ العقوبات في هذا الشأن، وإضافة عقوبة الحبس، وسحب التراخيص أو إغلاق المنشأة التي تخالف حظر الصرف في مصادر المياه العذبة .
