دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية إلى سرعة الاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجونها منذ ما يقرب من شهر. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عباس على هامش اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، قال فيها: "نأمل من الحكومة الإسرائيلية الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، لتنتهي هذه الأزمة الخطيرة جدا بأقصى سرعة".
وكان ما يقرب من 1600 من أصل 4800 سجين قد بدأوا إضرابا عن الطعام في 17 إبريل الماضي، من أجل المطالبة بتحسين ظروف احتجازهم في سجون إسرائيل، مثل وضع حد للحبس الانفرادي وزيادة الزيارات الأسرية، مطالبين بوضع حد لسياسة الاحتجاز لأجل غير مسمى دون توجيه اتهامات.
وأضاف عباس: "الأسرى لديهم مطالب عادلة كبشر، ونحن الآن نتكلم عن ظروف السجن والاعتقال، وحتى الآن لم تلب مطالبهم، رغم أن هناك محادثات تجري حول مطالبهم، ولكن الوضع في منتهى الخطورة".
وقال عباس: "قد يتعرض أحد الأسرى للأذى، وهذه ستكون كارثة وطنية لا يستطيع أحد تحملها، لذلك نعمل على إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن"، وأضاف، "أجرينا اتصالات مع كافة الأطراف كالجامعة العربية والسفراء ومع وزيرة الخارجية الأمريكية، وأيضا هذا الموضوع استحوذ على جل حديثي مع السيد مولخو (المفاوض الاسرائيلي) بالأمس"، وتابع قائلا: "نرجو أن ينتهي هذا الموضوع بخير، وأن لا يصاب أحد منهم بأذى لأنها ستكون الطامة الكبرى التي لا نريد حدوثها لا سمح الله".
وكان وزير شئون الأسرى والمحررون عيسى قراقع قد صرح في وقت سابق قائلا: "هناك حراك قوي جدا ستتبلور نتائجه خلال الساعات القادمة عن شيء إيجابي بناء على تدخل عربي ومصري بالتحديد وتدخل دولي"، مضيفا: "حصل ضغط هائل في الأيام الأخيرة على الجانب الإسرائيلي أن شاء الله ستتبلور الأمور عن شيء إيجابي، وعن حل شامل ورزمة شاملة من الحل وفق مطالب الأسرى"، لكن الأزمة ما زالت قائمة حتى الآن.
وقد حذر قادة سياسيون فلسطينيون إسرائيل من انها قد تواجه أعمال عنف جديدة في حالة وفاة أي سجين، ودخل اثنان من السجناء وهما بلال دياب وثائر هلاهلة من حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخامس والسبعين من الاضراب عن الطعام يوم السبت.