قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي 23 و24 من شهر مايو الجاري، كما حكمت بصحة إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا. وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قررت رفع جلسة الطعن للمداولة على الحكم، بوقف إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، وفى بداية الجلسة ترافع طرفا القضية في الطعن الأول المقام طعنا على الحكم السابق من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بوقف تنفيذ القرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذي أقيم من هيئة قضايا الدولة استنادا إلى سلامة القرار السابق من لجنة الانتخابات استنادا إلى الإعلان الدستوري.