تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، أمس ملف التحقيقات فى قضية أحداث مجلس الوزراء، وحريق المجمع العلمى، التى وقعت فى شهر ديسمبر الماضى، وأسفرت عن مقتل 17 متظاهرا، وإصابة العشرات، تمهيدا لتحديد جلسة محاكمة عاجلة للمتهمين. وتوقعت مصادر قضائية فى محكمة الاستئناف، رفضت الكشف عن اسمها، أن يقع الاختيار على أكاديمية الشرطة فى التجمع الأول، لنظر القضية هناك، بسبب كبر عدد المتهمين فيها، والذى يبلغ 293 متهما، مشيرا إلى أنه سيتم تشييد قفص حديدى خاص بهم، بما يسمح باستيعابهم. كان قاضيا التحقيقات المنتدبين من وزير العدل، للتحقيق فى الأحداث، المستشاران وجدى عبدالمنعم ووجيه الشاعر، قررا فى بداية الأسبوع الماضى، إحالة 293 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 24 حدثا، تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات الطفل.
ووجه قضاة التحقيق إلى المتهمين تهم التحريض على أحداث مجلس الوزراء، وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة، وإضرام النار عمدا فى بعض المنشآت، وتعطيل الحركة المرورية، وحيازة أسلحة ومخدرات، بالإضافة إلى محاولة اقتحام وزارة الداخلية