أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الانتخابات التشريعية التي تنظمها دمشق، اليوم الاثنين، بمثابة مهزلة شنيعة، وذكّرت مجددا بضرورة "انتشار سريع لكافة مراقبي الأممالمتحدة في سوريا". وأكد المتحدث باسم الوزارة، برنار فاليرو في ندوة صحافية، أن نظام دمشق ينتهك بشكل فاضح قراري مجلس الأمن الدولي 2042 و2043، كما أثبت ذلك استمرار القمع الذي خلف أكثر من ثلاثين قتيلا، خلال الأيام الأخيرة.
وقال في إشارة إلى عمل موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية: "إن الأولوية اليوم مع انتشار سريع لكل مراقبي الأممالمتحدة في سوريا وتنفيذ خطة (كوفي) عنان برمتها بدون عراقيل والشعب السوري سيستعيد عبر العملية الانتقالية السياسية المنصوص عليها في خطة عنان والجامعة العربية، القدرة على تقرير مصيره بحرية."
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الاثنين، في سوريا؛ لإجراء انتخابات تشريعية بالرغم من أجواء العنف السائدة في البلاد، في حين يأمل النظام من خلالها كسب شيء من المصداقية، رغم أن المعارضة تقاطع الاقتراع الذي اعتبرته "مهزلة" بسبب القمع.
ودعي 14 مليون ناخب عبر مختلف أنحاء البلاد إلى اختيار 250 عضوًا في مجلس الشعب من بين 7195 مرشحًا يفترض أن يصادقوا على سلسلة من الإصلاحات التي وعد بها الرئيس، في حين حرمت سوريا من البرلمان منذ سنة؛ بسبب الاحتجاجات الشعبية وأعمال العنف التي أعقبتها.
