رأت الحركة الإسلامية في الأردن اليوم الخميس أن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فايز الطراونة والمكلفة بالقيام بإصلاحات تقود إلى انتخابات نيابية قبل نهاية العام، تؤشر إلى "تراجع عن الإصلاح". وقال جميل أبو بكر، الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لوكالة فرانس برس: إن "تشكيلة الحكومة لا تشير إلى مرحلة إصلاح بل إلى تراجع عن الإصلاح وتأكيد على المنهجية القديمة السائدة ما قبل الربيع العربي"، مضيفا: إن "عنوان الحكومة نفسها، وهو رئيسها، أكبر دليل على ذلك، فهو محافظ ومعروف ما هو منهجه وموقفه من الإصلاح"، ورأى أبو بكر أن "هناك جهات محددة تشكل الحكومة وتحدد لها مهاما وبرنامجا، وليس في تشكيلتها الجديدة ما يتفق مع توقعات الناس أو أملها بحدوث إصلاح وتغيير".
من جانبه، قال حمزة منصور، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، لوكالة فرانس برس إن "تكليف الطراونة وتشكيلة الحكومة لا يؤشران على إصلاح أو إرادة للإصلاح"، وأضاف أنها "حكومة تقليدية جدا، ليست أكثر من حكومة كبار موظفين، والمرحلة الحالية تقتضي حكومة تحظى بثقة الشعب وتعبر عن المصالح العليا للوطن".
وأوضح منصور أن "تشكيلة الحكومة هذه هي تكريس للنهج القائم منذ بداية الألفية الثالثة ولا جديد فيها"، مشيرا إلى أن "الشارع عبر عن رأيه ومنذ تكليف الطراونة بتشكيلها اي حتى قبل ان تتشكل الحكومة"، وأدت الحكومة الجديدة الأربعاء اليمين الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مكلفة بإصلاحات تضمن إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية عام 2012.
وقدم رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة الخميس الماضي استقالته للملك بعد نحو ستة أشهر من توليه منصبه لتنفيذ إصلاحات في البلاد، فكلف العاهل الأردني الطراونة (63 عاما) بتشكيل حكومة، فيما اتهم رئيس وزرائه المستقيل ب"التباطؤ" في الإصلاح.
وكان الطراونة تولى رئاسة حكومة في الأعوام 1998 و1999 وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني، وتظاهر نحو ألف شخص الجمعة الماضية في عمان رفضا ل"تغيير الحكومات دون تغيير السياسات" وذلك غداة استقالة الخصاونة وتكليف الطراونة بتشكيل حكومة، ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.
