نشب خلاف بين أعضاء مجلس الشورى وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، الحاضرين، خلال جلسة استماع بالمجلس حول الصناديق الخاصة، أمس الأول، بعد اتهام بعض النواب للجهاز ب«التستر على فساد المسئولين فى النظام السابق، والتواطؤ معهم». ووجه د. أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، اتهاما لمسئولى الجهاز ب«التستر على رموز النظام السابق، والمشاركة فى جرائمه»، بعد رفض مسئولة الجهاز الإجابة عن سؤال رئيس المجلس دار حول «التستر على توصيل خط مياه لفيللا وزير الاستثمار الأسبق، محمود محيى الدين من ميزانية الدولة». وقالت زينب عبدالغنى، ممثلة الجهاز: «لا أعلم شيئا عن هذا الأمر، ولن أجيب عليه، إلا لو تمت مخاطبة الجهاز بشكل رسمى.. وقتها سنجيب ونقدم تقاريرنا»، فارتفعت أصوات بعض أعضاء المجلس بسبب «رفضها كشف الواقعة»، وتوجهوا إلى رئيس المجلس بمذكرة لمطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات رسميا، لموافاتهم بأسماء جميع المسئولين السابقين والحاليين الذين استفادوا من خدمات على نفقة الموازنة العامة للدولة.
واعترض أعضاء الجهاز الحاضرون بالجلسة، كما اعترض العشرات من المراقبين عند علمهم بالأمر، وتجمع العشرات منهم فى المقر الرئيسى للجهاز للتنديد بالاتهامات الموجهة للجهاز بالتستر على الفساد.
وقال خالد عزالدين، مراقب بالجهاز: «اتهام الجهاز بالتستر على الفساد فى المطلق، يعنى أن العاملين به متسترون على الفساد، ونحن أحرص الناس على المال العام، وأعددنا عشرات الآلاف من التقارير التى تدين مسئولين فى النظام السابق، حين كان النظام فى أوج عنفوانه، وأرسلنا هذه التقارير للبرلمان، ونيابة الأموال العامة، وهذا هو الدور الذى يتيحه القانون لنا، كما أن مجلس الشورى منذ انعقاده وحتى الآن، لم يطلب من الجهاز أى تقارير عن أى مؤسسة حكومية، أو عن أى من رموز النظام السابق».
