قال هشام مراد، محامي الفريق أحمد شفيق، إن موكله سيعود للانتخابات بقوة القانون، واصفاً ما حدث بالإقصاء وليس الاستبعاد وهو ما يعتبر طبقا للقانون معيب؛ لان قانون العزل مفصل لأشخاص بعينها، معتبراً هذه الطريقة غير دستورية ومخططة. وأوضح محامي شفيق، في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء على شاشة التليفزيون المصري، أنه وفقا للمادة 28 لا يجوز الطعن على شروط الترشيح التي أقرتها اللجنة العليا، إلا أن القانون لم يكن ضمن شروط الترشيح، مشيراً أن شفيق اكتسب بعد التظلمات مركزاً قانونيا وأصبح من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بعد أن اجتاز شروط الترشيح؛ ما يعني أن قرار اللجنة منعدم الأثر، على حد قوله.
كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد قررت في اجتماعها مساء الثلاثاء برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة حيث استندت اللجنة إلى التعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية.