جددت رابطة مقاولي القطاع الخاص للتشييد والبناء، مطالبها الموجه لوزارة الإسكان بمد مهلة تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها لصالح وزارة الإسكان، وإعادة دراسة قواعد تقدير فروق الأسعار المتفق عليها بين الوزارة والمقاولين، وسحب إخطارات تهديد الشركات بسحب تنفيذ المشروعات منهم لتأخير تنفيذ المشروعات، دون مراعاة فترة توقف الأعمال بجميع الشركات أثناء فترة الانفلات الأمني. جاء تجديد هذه المطالبات على لسان مهندس داكر عبد اللآه، مؤسس رابطة مقاولي القطاع الخاص للتشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، في البيان الذي أصدره اليوم السبت، لتذكير المسئولين بوزارة الإسكان بمطالب المقاولين.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد دعوة من عدد من المقاولين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان، إلا أن قيادات بالوزارة أحتوت الآزمة، بإعطاء وعود للمقاولين بإعادة دراسة مطالبهم خلال مهلة أسبوع تنتهي يوم الأحد.
يذكر أن المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلال الشهر الماضي، قد تقدم في وقت سابق مذكرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، تتضمن نقاط مد مهلة تنفيذ المشروعات التي ينفذها المقاولين لصالح جهات حكومية، وكذلك أعادة دراسة قواعد تحديد فروق الأسعار.