صرح المهندس خيرت الشاطر، المرشح المستبعد من سباق انتخابات الرئاسة، تعليقًا حول إمكانية عودته مرة أخرى كنائب للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أنه تقدم باستقالته نهائيًا، وأن قرار ترشحه يرجع لمكتب الإرشاد وحده، مشيرًا إلى أنه لا يرغب أن يكون نائبًا للمرشد أو يطمح أن يكون هو المرشد العام، على عكس ما يتوهم أصحاب النفوس الضعيفة ومرضى العقول، بحسب كلامه. وشدد الشاطر على ضرورة إجراء الانتخابات في ميعادها، وعدم إطالة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الهدف من إطالة الفترة الانتقالية هو زيادة حالة الاحتقان داخل الشارع المصري، وإظهار مدى مفاسد الثورة المصرية التي قام بها الشعب المصري العظيم، وضحّى في سبيلها بدمائه.
وقال المرشح المستبعد من الرئاسة: "إن الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة هو الأجدر والأحق بمنصب رئيس الجمهورية؛ حيث يملك الخبرة السياسية والحضور والقدرة على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب من تحقيق الديمقراطية المجتمعية، فضلاً عن قدرته على تحقيق مشروع النهضة اللازم للتحول الديمقراطي."
وأضاف أنه لا يرغب أن يكون رئيسًا للوزراء، حتى يتفرغ لمشروعه النهضوي بعيدُا عن أي منصب تنفيذي أو إداري في الحزب.
وعن وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان، قال الشاطر إنه لم يحدث في تاريخ الإخوان عن وجود صفقة على حساب الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الإخوان نزلوا الميدان 6 أو 7 مرات، كان الهدف الوحيد هو الضغط على المجلس العسكري؛ لإنهاء المرحلة الانتقالية، والعودة إلى ثكناته مرة أخرى.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات له: "إن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد المهندس خيرت الشاطر بالرغم من صحة موقفه، هو في حقيقة الأمر قرار سياسي أكثر منه قضائي."
وأضاف: "لن تستسلم جماعة الإخوان المسلمين، وكانت تعلم جيدًا قرار استبعاده؛ لذلك دفعت بالدكتور محمد مرسي رئيس الحزب، لامتلاكه كافة الأدوات اللازمة، لتحقيق الديمقراطية المجتمعية، وما يتطلع إليه الشعب المصري من حرية وعدالة اجتماعية."
