أكد النائب البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب، أن: "الشعب المصري وحده هو الذي يملك الحرية في اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية، بعيدًا عن إقصاء أي مرشح بمسمى قانوني فيما يطلق عليه مشروع قانون الغدر"، مشيرًا إلى أن: "عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان رفضوا تمرير هذا القانون، ما دعا رئيس مجلس الشعب إلى عقد جلسة استثنائية أخرى". وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، قد وافقتا يوم أمس الأربعاء، على استكمال عقد جلسة استثنائية بالبرلمان؛ لمناقشة مشروع قانون، يمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة.
ودعا فرغلي الشباب إلى ضرورة التسلح بالعلم والتكنولوجيا التي استطاع بها الشباب الوصول لنتائج غير متوقعة، كما أوصاهم بضرورة التفرقة بين الصالح والطالح، وتقديم مصلحة المجتمع على المصلحة الشخصية.
جاء ذلك ضمن سلسلة حوارات شبابية، ينظمها المجلس القومي للشباب، لعرض مختلف الرؤى حول الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، ووجهات النظر المتباينة عن كافة التطورات التي يشهدها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها قضية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ومناقشة قانون العزل السياسي، وشارك بها الآلاف من الشباب من مختلف المحافظات، والعديد من المسؤولين والمتخصصين ورجال الدين.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب، أن: "قانون العزل السياسي لا يجب أن يركز على الانتقام من شخص بعينه، ولكن لابد وأن يكون قانونًا عامًا يتعلق بمباشرة الحياة السياسية في مصر، دون التركيز على صياغة قانون لاستبعاد شخص معين، وإعادة تجربة الحزب الوطني المنحل في استبعاد أشخاص بعينهم من المشاركة في الحياة السياسية".
وفيما يتعلق بقضية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، انتقد جاد سيطرة فصيل معين على كتابة الدستور، الذي يحكم العلاقة بين مؤسسات الدولة الثلاث، وشدد قائلاً: "لا يجب أن يكتب صاحب مصلحة قانونًا يحكم عمله"، معربًا عن أمله في تشكيل لجنة تأسيسية تضم كافة أطياف المجتمع، خاصة بعد موقف الجماعة الإسلامية من حكم محكمة القضاء الإداري وإعلان حزب الحرية والعدالة احترامه الكامل لحكم القضاء.
واتفق المشاركون في الحوارات، على أن الجمعية التأسيسية التي تشكلت، جاءت لتعبر عن أغلبية برلمانية وليست أغلبية الشعب الذي ينبغي أن يعبر الدستور عن مصالح كل أفراده.
