أكد النائب عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، أن اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع قانون لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة استقر رأيها على إضافة فقرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يحرم على كل من عمل في النظام السابق في منصب سيادي حتى تاريخ 11 فبراير من العام الماضي 2011 الترشح للرئاسة سواء كان رئيسا أو نائب الرئيس ورئيس الوزراء أو رئيس الحزب الوطني والأمين العام للحزب، أو قيادات بالحزب الوطني خلال 10 سنوات من التاريخ المشار إليه. وأوضح حمزاوي خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون الذي يقضي بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية أن الأمر في مشروع القانون لا يتعلق بالانتخابات الرئاسية وإنما يتعلق بحق من سيطبق عليهم بما يمنعهم أيضا من حق الانتخاب.
وقال حمزاوي: "اللجنة رأت أن القرار يحافظ على أهداف الثورة لأنه سيحرم من نشر الاستبداد خلال عشر سنوات أثناء تعاملهم مع النظام السابق وبتطبيق القانون ستتم حماية أهداف الثورة".