أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي موافقته على تسليم السلطة إلى رئيس البرلمان في إطار تحول إلى حكم مدني، ضمن اتفاق إطاري وقعه اليوم الكابتن امادو سانجو رئيس المجلس العسكري الحاكم مع وسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. الاتفاق الجديد الذي ينص على تسليم السلطة إلى رئيس مؤقت ستكون مهمته تنظيم انتخابات خلال أربعين يوما، يقضي ايضا بحصول الانقلابيين على عفو عام، مع رفع كافة العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مالي.
قبول المجلس العسكري بتسليم السلطة، يأتي بعدما تمكن متمردو الطوارق الانفصاليين بالتعاون مع متشديين إسلاميين من السيطرة على عدة مناطق شمال البلاد معلنين قيام دولة جديدة.