قضت المحكمة العسكرية المركزية، اليوم الأربعاء، بتأجيل قضية ضباط 8 إبريل، إلى الاثنين المقبل؛ وذلك لسماع شهود الإثبات، في القضية الخاصة بعصيان الأوامر العسكرية، المتهم فيها النقيب محمد طارق الوديع، والملازم أول محمود سامي بدير، وهي تهمة الكتابة على الإنترنت بما يسيء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخفض الروح المعنوية للجنود. حيث أمرت المحكمة بحضور شهود الإثبات، العقيد سامح قائد السجن، والرائد محمد يحيى قائد مناوب، كما صرح المحامي محمد الريس، محامي متطوع عن ضباط 8 إبريل: "طلبنا من هيئة المحكمة استدعاء اللواء سيد علي غالي؛ وذلك لتضارب أقواله مع قائد السجن العقيد سامح، ولكن هيئة المحكمة أجلت الطلب لحين استدعاء شهود الإثبات وتحقيق الواقعة، وبعد ذلك تمتثل لطلباتنا".
وأضاف قائلاً: "كما طلبنا استدعاء اثنين من المجندين الأطباء، شاهدين على الواقعة داخل الجرم، كما طلبت استدعاء بعض الضباط المحكوم عليهم للشهادة كشهود نفي"، وأضاف الريس: "طالبنا ضم التقارير الطبية لكل من النقيب محمد فهمي والملازم أول محمد حنفي، والملازم أول رامي أحمد عبد العزيز؛ وذلك لسوء حالتهم الصحية".
كما أشار محمد الريس إلى أن: "الرائد محمد عمر كان تقدم ببلاغ ضد ضابطين بهيئة التنظيم والإدارة؛ وذلك لتعديهما بالسب والضرب عليه، وذلك يوم 21 يناير الماضي، ولكنه فوجئ بأنه في يوم 23 من نفس الشهر بأن الضابطين قد تقدما ببلاغ ضده، بتهمة حيازة هاتف محمول والتعدي عليهما، وتم فتح التحقيقات يوم 28 من نفس الشهر".
ويتساءل المحامي محمد الريس، قائلا: "حتى وقتنا هذا لم يتم تحويل الواقعة إلى المحكمة، وذلك بالرغم من مرور حوالي ما يقرب من شهرين على الواقعة، رغم عدم تعقيدها بالمقارنة بالقضايا الأخرى".
وأضاف: "تم عرض الصلح أكثر من مرة، ولكن كان الرائد محمد عمر يرفض، ويزداد إصراره على أن يحصل على حقه بعد ما تعرض له من إهانة، وفي 22 فبراير الماضي تم عمل لجنة تفتيش على الأقسام، وكانت تضم ضباطًا من الحر بالإلكترونية، للكشف عن وجود أية أجهزة تليفونات داخل السجن، والغريب أنها كانت تضم بين أعضائها أحد الضباط الذي تقدم ضده الرائد محمد عمر بالبلاغ المشار إليه، وتم توجيه التهمة لمحمد عمر بحيازة شريحتين موبايل، وإعطائهما لقائد السجن أثناء تفقد اللجنة للسجن".
وأشار إلى: "كما تم اليوم أيضًا الحكم على المقدم إبراهيم مصطفى 3 سنين، بتهمة تملكه حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، والكتابة ضد المجلس العسكري، وخفض الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، والحكم على النقيب طبيب عمرو المتولي 5 سنوات، بتهم الإخلال بالضبط والربط، والخروج بزي مموه، وإبدائه رأيًا سياسيًا".
