«ربما يكون هناك ارتباط بين الاعلان عن الانتهاء من توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى مع مصر فى يونيو المقبل ورغبة المؤسسة الدولية فى توقيع الاتفاقية فى ظل حكومة أكثر استقرارا مع اتمام انتقال السلطة»، حسبما قاله أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للشروق تعليقا على تصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أمس الأول، مؤكدا أن موقف البرلمان بالتصديق على الاتفاقية يتوقف على الاعلان بشفافية عن شروطها والبدائل المطروحة لها. «لم تصلنا أية اجابات من الحكومة أو الصندوق حتى الآن حول شروط هذا القرض وأوجه انفاقه، وامكانية الاستغناء عنه من خلال بدائل محلية، خاصة أن اعادة هيكلة الانفاق العام لتدبير الموارد الاضافية مرتبط فى كثير من الحالات بقرارات ادارية لا يستطيع البرلمان اتخاذها»، كما يضيف بدر الدين.
وجاء اعلان ابوالنجا متزامنا مع إعلان المركزى عن انخفاض جديد فى احتياطيات النقد الأجنبى فى شهر مارس بنحو 600 مليون دولار، مما يزيد من تحديات انخفاض سعر العملة المحلية أمام الدولار، ويرى العديد من المحللين أن اتفاقية قرض صندوق النقد المقدر بنحو 3.2 مليار دولار ستزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى مما يمهد لحصول البلاد على مزيد من أوجه التمويل لانقاذ عملتها المحلية. واعتبر تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز أنه «فى ظل الاستنزاف القوى لاحتياطيات النقد الاجنبى بعد الثورة، فإن مصر مخيرة بين تخفيض عملتها المحلية أمام الدولار بنحو 25% فى اطار برنامج صندوق النقد، أو انخفاضها بدون مساعدة الصندوق بنحو 50%».
وبالرغم من أن تراجع الاحتياطات جاء الشهر الماضى أقل حدة من الاشهر السابقة الا أن ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ترى أن اقتراب الاحتياطات من حد تغطية ثلاثة أشهر من الواردات يجعل الاقتصاد المصرى «فريسة للمضاربين فى العملة».
وينتظر الصندوق دعما للاتفاقية من حزب الاغلبية بالبرلمان، الحرية والعدالة، لضمان الدعم السياسى للقرض، خاصة أنه من المحتمل أن تهيمن جماعة الاخوان المسلمين تماما على السلطة التنفيذية فى يونيو القادم فى حال فوز مرشحها للرئاسة رجل الأعمال خيرت الشاطر، وقد ربط تقرير تحليلى لوكالة رويترز عن ترشح الشاطر للرئاسة بين لقاء الشاطر بوفد صندوق النقد أثناء تفاوضه مع الحكومة على القرض والدعم السياسى الذى يطلبه الصندوق للاتفاق، معتبرا أن الشاطر لعب دورا رئيسيا فى سياسات الجماعة الاقتصادية.
وقال بدر الدين للشروق إن المجال الوحيد للتمويل الذى يستطيع البرلمان توفيره من خلال تعديل تشريعى خلال تلك الفترة هو «الصكوك الاسلامية»، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يتم اصدار التشريع المنظم لها قبل بداية السنة المالية.
«الحكومة تتصرف بعدم اكتراث لأنها ليست مسئولة سياسيا أمام الشعب، وأغلب الظن أن السلطة المنتخبة فى يونيو القادم ستتسلم وضعا اقتصاديا مؤهلا للانفجار»، يقول عمرو عدلى الخبير الاقتصادى ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية بمنتدى البدائل العربى الحقوقى، مشيرا الى أن استمرار استنزاف الاحتياطيات الاجنبية بسبب سوء ادارة المرحلة الانتقالية قد يجبر البنك المركزى على تخفيض سعر العملة المحلية مما سيرفع معدلات التضخم ويدفع باحتجاجات شعبية واسعة.
ويرى عدلى أنه «مع حلول شهر يونيو قد لا يكون أمام السلطة الموجودة خيار غير الاقتراض من صندوق النقد بالشروط التى يفرضها، إلا إذا تدخلت جهات مانحة أخرى وأقرضت مصر بالعملة الصعبة».
