قررت إسرائيل الاثنين، قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعد أسبوع من إعلان المجلس، اعتزامه التحقيق في المستوطنات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال يجال بالمور، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بقطع علاقات العمل مع المؤسسة"، مضيفًا أنه لا يزال يجب أن تبلغ إسرائيل مجلس حقوق الإنسان بقرارها. وأضاف: "لن يكون هناك علاقات عمل معهم أو محادثات أو تمرير أوراق أو زيارات أو تبادل للمعلومات أو حضور اجتماعات؛ فهذه أعمال ولن تحدث".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، قال الأحد: "إن بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأثار هذا المجلس استياء إسرائيل بعد أن أعطى الخميس الضوء الأخضر، لإنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة، حول تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدسالشرقية.
وقال ليبرمان من سنغافورة للإذاعة الإسرائيلية العامة: "إن هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الإنسان. من الواضح أنها مُنحازة وغير موضوعية، وليس لدينا أي سبب يدفعنا للتعاون معها."
وأضاف: "لن نكون طرفًا في هذه المهزلة؛ لأن 70% من قرارات هذا المجلس معادية لإسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولاياتالمتحدة الانسحاب منها"؛ وإسرائيل ليست عضوًا في هذا المجلس لكن يحق لها إبداء الرأي في بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه أو تقديم مذكرات.
وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتًا وامتناع 10 عن التصويت؛ بينهم إيطاليا وإسبانيا، وكانت الولاياتالمتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوّتت ضد القرار.
ويطالب القرار بإرسال "بعثة تحقيق دولية مستقلة، لتقصي الحقائق، بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".