بدأت تفاعلات القوى السياسية مع المجلس العسكري، خلال الفترة الانتقالية، تأخذ طريقًا جديدًا؛ فجماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر حاليًا على أغلبية مقاعد البرلمان المصري بغرفتيه الشعب والشورى، بدأت تُصعِّد من لهجة بياناتها ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أشادت به كثيرًا، وكذلك حكومة الدكتور كمال الجنزوري التي طالما طالبت شباب الثورة بالصبر عليها، ومنحها الفرصة للعمل وإعادة تدوير عجلة الإنتاج. بيان الجماعة شديد اللهجة أمس السبت، والذي أكد عليه بيان آخر لحزبها الحرية والعدالة اليوم الأحد، شهدا تصعيدًا غير مسبوق ضد المجلس العسكري؛ حيث لمحت فيهما إلى أن العسكر يشرفون على تقويض الثورة وتصعيد الثورة المضادة، واتهمته بالنية لتزوير انتخابات الرئاسة، ومنح الفرصة للفشلة والفاشلين لتكفير الناس بالثورة، والانقلاب على نتائج الشرعية، مُمثلة في انتخابات البرلمان وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد.
وتلا البيان لقاءات إعلامية مكثفة لقيادات الجماعة وحزبها، كرر فيها محمد مرسي، رئيس الحزب في لقاء مع قناة «مصر 25» الناطقة باسم الإخوان، ما جاء في بيان الجماعة، مع تهديد باستئناف الثورة وتصحيح مسارها، وتصاعدت اللهجة في لقاء الدكتورعلي بطيخ، القيادي بالجماعة في التليفزيون المصري الذي تحدى بأن أية جهة في مصر بما فيها المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا، لا تمتلك القدرة على حل البرلمان الذي تسيطر عليه جماعته؛ لأنه يتوافق مع الإعلان الدستوري.
ومع تصاعد اللهجة الإخوانية، جاء الرد حازمًا في بيان رسمي عاجل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حفل بلغة التهديد، التي وصلت ذروتها في التلميح إلى أن السيناريو الذي لجأ إليه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر سنة 1954، حين خرجت مظاهرات رافضة للديمقراطية وعودة الحكم للسياسيين القدامى، ورفض عبد الناصر إجراء الانتخابات أو التصديق على الدستور الجديد، وأصدر قرارًا بحل الجماعة التي كانت تجهز نفسها لتولي الحكم.
تهديد العسكري للإخوان، الذين لم يسميهم صراحة في بيان الرد، جاء واضحًا: "إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ، لتجنب تكرار أخطاء ماضٍ لانريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار".
رد الإخوان لم يصدر بعد، قيادات الجماعة رفضت التأكيد ل"بوابة الشروق" على أن البيان مُوجَّه ضدهم أصلا، لدرجة أن الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسمهم، قال: "هوا يعني مفيش قوى سياسية في مصر غير الإخوان؟!"، قبل أن تؤكد الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة أن البيان يرد بوضوح على بياني الإخوان وحزبها..
ويبقى السؤال مفتوحًا: "إلى أين تصل معركة البيانات بين العسكري والإخوان؟!"
