نظم العاملون بوزارة الدولة لشؤون الآثار، اليوم الأحد، اعتصامًا مفتوحًا بالوزارة، وقاموا بغلق مبنى الوزارة بالعباسية، كما تم منع مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجميع رؤساء القطاعات من الدخول للمبنى، وذلك بسبب صرف عدة مكافآت لهم وللعاملين بمكتب الوزير بالزمالك، تحت مُسمى «مكافآت لجان». والتي وصفها اتحاد شباب الثورة، عقب بيان لهم، صادر اليوم الأحد، بالوهمية والتي تصل لآلاف الجنيهات، وقد هدد العاملون بالوزارة باستمرار اعتصامهم حتى يتم حل يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الوزارة.
وقد أشار اتحاد شباب الثورة، في بيانهم إلى أن: "هناك عملية استنزاف مالي تتم داخل الوزارة من قبل قيادات الآثار وفلول زاهي حواس، عن طريق استغلال النفوذ والسلطة المخولة لهم في صرف مكافآت مستمرة"، - حسبما جاء في البيان-.
وأوضح البيان أن: "هذه المكافآت وصلت لنسبة 200% من إجمالي ما يتقاضاه مصطفى أمين كحافز وجهد غير عادي، في حين أن نسبة الحافز والإضافي المقررة للعاملين بالوزارة هي: "75% للعاملين المتعاقدين من أساسي المرتب المقدر ب191 جنبه للمؤهل العالي، و168 جنيه للمؤهل فوق المتوسط، و155 جنيه للمؤهل المتوسط و 148 جنيه للعمال، كما تم وقف صرف بدل الانتقال الذي لا يتعدى 70 جنيهًا".
وأكمل البيان: "في حين أن المستشارين ورؤساء القطاعات وغيرهم ممن لديهم سيارات خاصة بالوزارة، تكلف الدولة "بنزين" ما يقرب من 2000 إلى 3000 جنيه شهريًا، بدون مرتبات السائقين وتكلفة الصيانة".
من جانبه، طالب عمر الحضري، رئيس لجنة الثقافة والآثار بالاتحاد، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني، بالاستقالة الفورية".
مشيرًا إلى أن: "الجنزورى لم يعِ جيدَا أن هناك ثورة قامت وكان شعارها العدالة الاجتماعية، وأن وزارته التي وصفها ب«حكومة الإغراق الوطني»، أطاحت بما وُلد من عدالة لم تكتمل، وأن جميع من اختارهم مرتعشين وأعادوا مصر إلى ما قبل الثورة".