دخلت أزمة الوقود مرحلة حرجة فى ظل العجز التام لوزارة التموين والتجارة الداخلية المنوط بها الرقابة والتوزيع عن ضبط التوزيع، وأدى نقص الوقود (البنزين والسولار) إلى اختناق شوارع القاهرة الرئيسية، والطرق الدائرية المرتبطة بها، كما أدت الأزمة إلى رفع تعريفة الركوب حسب المسافة، وانتشرت فى الشوارع الجانبية لافتات مكتوب عليها يوجد بنزين 80 وسولار، لكن بأسعار مرتفعة، ويضطر السائقون وأصحاب السيارات الملاكى إلى اللجوء إلى السوق السوداء لسد احتياجاتهم.
وتعهد هانى ضاحى المدير التنفيذى ل«الهيئة العامة للبترول» بالاستمرار فى ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار لمواجهة الأزمة فى جميع المحافظات، مؤكدا أن هذه الطريقة ليست الحل الأمثل، ولكن وزارة البترول مضطرة إليها، مشددا على أن «الحل الفعال للأزمة فى يد مجلس الشعب، صاحب السلطة التشريعية، والذى يجب أن يقوم فورا بإصدار تشريع يغلظ العقوبة على التهريب والتلاعب فى المواد المدعمة».
ونفى ضاحى صحة ما نشر عن تزويد قطاع غزة أمس بمليون لتر من البنزين والسولار، مؤكدا أن «الجانب الفلسطينى لم يطلب البنزين واقتصر طلبه منذ فترة على 450 طن سولار فى اليوم، ولكنه لم يتمم الاتفاق حتى الآن»، على حد قوله.
وحول قيام مجهولين بتفريغ حمولات من البنزين والسولار فى الصحراء لزيادة الأزمة صعوبة أمام الحكومة ومجلس الشعب كما يروج البعض، قال ضاحى إن هذا الكلام وصله، وحينما طلب رسميا بيانات ورقم السيارة التى قيل إنه تم ضبطها وسجل لها محضر فى محافظة بنى سويف لم يحصل على معلومات حقيقية.
وأشار إلى أن عمليات ضخ الوقود للمحطات استمرت طوال ساعات ليل الخميس مضيفا قوله «رأيت بعينى صباح أمس الجمعة طوابير الجراكن والتنكات أمام محطات الوقود أطول من طوابير السيارات، فقد تحولت العملية إلى تجارة سوداء، ولا حل لها سوى بتغليظ العقوبة».
وفى محاولة منها لمحاولة السيطرة على الأزمة، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 4 محطات بنزين رئيسية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، على أن تكون هذه المحطات تحت الرقابة الكاملة للوزارة والجهات الرقابية بالمحافظة، وذلك ليتم توفير السولار للمخابز أولا ثم لسيارات النقل الجماعى والأوتوبيسات العامة.
وكان رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعطى أولية لتوفير اسطوانات البوتاجاز على توفير السولار، مشيرا إلى أن اسطوانات البوتاجاز توزع من خلال تعاون أعضاء مجلس الشعب والمحافظة، وينسب حل الأزمة فى النهاية إلى وزير التموين.
