أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة اختارت قضية التصدى للإعلانات المضللة كشعار للاحتفال باليوم العالمى للمستهلك نظرا لاتساع نطاق تلك الظاهرة خاصة بعد التحول لسياسة اقتصاد السوق فى مصر والسعى المحموم من قبل أصحاب المصالح لتحقيق الربح من خلال انتشار هذه الإعلانات، وأشار خلال الاحتفال الذى نظمه جهاز حماية المستهلك أمس الأول بخصوص تلك المناسبة بالتعاون مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية وتم خلاله إطلاق مشروع توأمة الأجهزة المعنية بحماية المستهلك فى مصر وفى ثلاث دول أوروبية أن التوأمة نوع من الاستثمار فى البشر والمؤسسات والتشريعات اللازمة لتفعيل حماية المستهلك فى إطار شعار العدالة الاجتماعية. من جهته أوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن أعمال مشروع التوأمة سوف تمتد لعامين (2012/2013) يجرى خلالهما حشد جهود التعاون بين عدد من الجهات المصرية والأوروبية، وتشمل برنامج دعم الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى ووفد المفوضية الأوروبية فى مصر والوزارة الفيدرالية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك بألمانيا ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بفرنسا إلى جانب إدارة حماية المستهلك بإسبانيا. وفى هذا السياق أكدت لورا جاريونى مندوبة وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر أن مشروع التوأمة يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ودعم مصر للإيفاء بالاتفاقيات التجارية إلى جانب ضمان الحقوق الخاصة بالمستهلك وتعزيز التشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتطوير الكفاءة الإدارية للجهاز، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدما فى هذا المجال ويبقى مراجعة التشريعات الحالية وورفع قدرات العاملين بالجهاز فى التعامل مع الشكاوى، كما أشارت إلى أهمية رفع وعى المستهلك وتقييم دور جمعيات حماية المستهلك بمراجعة أدائها وفقا للمعايير الدولية وتوفير فرص التدريب اللازم لرفع كفاءتها. الإعلان بلغة متدنية
وحول المحور الأساسى فى الاحتفال بيوم المستهلك المصرى وهو الإعلانات المضللة أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى لوزير التموين وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن الإعلان المضلل هو الإعلان الخادع الذى يتضمن عرضا أو بيانا كاذبا يؤدى إلى تضليل المستهلك، وقال إن المجتمع المصرى يشكو حاليا من ظاهرة الإعلان المضلل، مؤكدا أن الظاهرة كانت سابقة على الثورة، لكن المجتمع لم يقف لضبط أداء هذه الإعلانات التى تتسم بلغة متدنية تهبط بالذوق العام، وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن التليفزيون هو الوسيلة الرئيسية فى الإعلان تتبعها الفضائيات ثم الصحف والإنترنت مؤكدا أنه لا يوجد فى القانون ما ينظم التعامل مع إعلانات بشبكة الإنترنت، وأضاف أن أى إعلان يتعامل مع صحة المواطنين يجب أن يصدر بتصريح من وزارة الصحة، لافتا إلى عدم التزام المعلنين بذلك.
مرصد إعلانى
وعن دور جمعيات حماية المستهلك فى التصدى لظاهرة الإعلانات المضللة أكد عدد من رؤساء الجمعيات أهمية هذا الدور، حيث أشارت سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك على صعوبة التحكم فى الإعلانات عبر الفضائيات رغم وجود مواصفة قياسية للإعلان وميثاق شرف إعلامى، لكن لا يوجد التزام بشروطهما خاصة أن الإعلان يمثل جانبا مهما من الموارد المالية للفضائيات والصحف مطالبة بأهمية إنشاء المرصد الإعلانى للشكاوى لحين الانتهاء من إجراء التعديلات الخاصة بالإعلانات المضللة فى قانون حماية المستهلك فيما اعتبر الدكتور هشام صادق نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جمعية الإسكندرية أن الإعلان عن المنتج المصرى هو إعلان مضلل لأن هذا التعبير كان صالحا فى غير عصر العولمة لأن المنتج كان محليا بالفعل، أما الآن فإن نسبة كبيرة من رأسمال الشركات التى تنتج سلعا محلية ذات رأسمال أجنبى وأرباح هذه الشركات تذهب للخارج فيما أشارت عنان هلال رئيسة جمعية عيون مصر إلى أن الوسيط الإعلانى لا يهتم بمراجعة ما جاء من شروط المواصفة من ضرورة الحصول على تصاريح للإعلان عن سلع معينة ولا يراجع بيانات الإعلان، مشيرة إلى أن غياب السلطة على الفضائيات يشكل عائقا كبيرا.
