قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار نصحي عزيز بطرس، في جلستها التي انعقدت اليوم الأربعاء، بتأجيل نظر التظلم الذي كان محامي وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد قد تقدم به ضد قرار جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، والخاص بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته، وذلك لجلسة 9 يوليو المقبل، لضم المفردات. و كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر التحفظ على أموال رشيد في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يشي باستغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر.
يذكر أن الوزير السابق رشيد كان قد أحيل لمحكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام، والإضرار العمدي به، والتربح لنفسه ولغيره بدون وجه حق، وذلك بالمخالفة للقانون، وصدر حكمان قضائيان (غيابيا) بإدانته في كل من القضيتين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.