سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حقوق الإنسان فى (الشعب) تهاجم انفراد (العسكرى) بتشكيل (القومى للمرأة) مشادات بين نائبات (المصرى الديمقراطى) و(الحرية والعدالة) حول احتكار الأغلبية لتعديل قانون الأحوال الشخصية
هاجم أعضاء لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، تشكيل المجلس القومى للمرأة الذى تم دون الاستعانة بآراء الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وطالبوا بتمثيل عادل للمرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع لدستور ومراجعة تشريعات الأحوال الشخصية. وشهدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة محمد أنور السادات خلافا بين نائبات الحرية والعدالة والناشطات الحقوقيات ممن حضرن اللجنة، حيث هاجمت سناء السعيد، النائبة عن الحزب المصرى الديمقراطى ما وصفته ب«تحكم الأغلبية فى محاولة تعديل قوانين الأحوال الشخصية»، وهو ما دفع نائبات الحرية والعدالة للاعتراض.
وقالت النائبة عن الحرية والعدالة، عزة الجرف: «خلّوا الأحزاب الليبرالية تورينا حقوق المرأة فى أحزابها.. المرأة عندنا أكثر نشاطا ولا أحد يحتكر الحفاظ على حقوق المرأة».
وأشارت الجرف إلى «أنه لا يمكن أن ينفرد أحد باتخاذ أى قرار بعد الثورة، ولكن المجلس العسكرى انفرد بالقرار وشكل المجلس القومى للمرأة»، وتابعت «أن الأعراف الدولية تحترم عقائد الشعوب ولذلك التشريعات لابد أن تحترم الأسرة».
وطالبت الجرف «بأن يكون إصدار أى تشريع يخص الأسرة عبر الأزهر وأساتذة الاجتماع والقانونيين، وليس من خلال أجندات غربية، ونحن ضد كل القوانين التى تعطل حصول المرأة على حقها».
وأشارت د. هدى بدران، الناشطة الحقوقية إلى أنه ليس من حق أحد أن يتكلم باسم الإسلام، متسائلة: «هل من حق أحد أن يتكلم وكأنه ربنا أو النبى»، منتقدة من يطالبون بإلغاء الخلع ومن يهاجمون قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت إيمان بيبرس إلى أن الجمعيات الحقوقية تراجع أكثر من 3 آلاف حالة خطف من رجال لأولادهم.
وشددت انتصار السعيد، الناشطة بمركز القاهرة للتنمية على ضرورة تمثيل المرأة فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وطالبت بالالتزام بكل المعاهدات الدولية لوقف كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وعقب د. محمد نور فرحات، نائب رئيس المجلس القومى للمرأة والفقيه الدستورى بأنه لم ينزعج من الهجوم على المجلس القومى للمرأة بعد الثورة لارتباطه بالنظام السابق.
وقال: «إن سياسات المجلس الآن لا تركز على تشريعات إنصاف النساء من الرجال فقط ولكن انتشالها من الفقر والتخلف الاجتماعى ومحاولة رفع الظلم الاقتصادى والاجتماعى عن المجتمع ككل والمرأة دون التركيز على الجوانب الشخصية».
وشدد النائب عمرو حمزاوى أنه سيدافع عن صورة عن مجلس الشعب وعدم تشويهها، وسيقف ضد محاولات سيطرة الأغلبية على ذلك.