رصدت حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر عدة مخالفات تتعلق بإجراءات عمل التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة، والتى وصفتها بأنها تمثل "الانحياز لأحد المرشحين على حساب الآخرين، الأمر الذي يُؤثّر في انتخابات الرئاسة القادمة ونزاهتها". وأوضحت حملة ابو الفتوح فى بيان صادر لها اليوم الأحد وحصلت بوابة الشروق على نسخة منه أن أبرز المخالفات ظهرت في بعض مكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية، تمثلت في قيام بعض الموظفين في مكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية بملء نموذج التوكيلات لصالح أحد مرشحي الرئاسة نظير تقاضي مبالغ مالية وصلت إلى 250 جنيه، ودون حضور الموكلين بأنفسهم، وعندما اعترض المواطنون الحاضرون على ذلك قام المكتب بغلق أبوابه دونهم حتى لا يرصدوا هذه التجاوزات.
وأشارت الحملة إلى أن بعض المحامين توجهوا لعمل محاضر للمخالفات في هذا المكتب لكن مأمور قسم المنشية رفض إثبات المحضر قائلاً لهم: "إذهبوا للجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة"، ومضيفة أن المخالفات ذاتها تكررت في محافظة شمال سيناء، مما يُعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون والإجراءات المنظمة للعملية الإنتخابية.
وتابعت حملة ابو الفتوح :"في محافظات أخرى برز نوع مختلف من المخالفات، حيث يقوم موظفي بعض مكاتب الشهر العقاري بالامتناع عن عمل توكيلات لأيٍ من مرشحي الرئاسة بإستثناء مرشح بعينه في مكاتب الشهر العقاري، وكانت هذه المخالفات في محافظة المنيا مركز مغاغة، ومحافظة الإسماعيلية بالمقر الرئيسي، ومكتب الأهرام بالقليوبية.
كما رصد أعضاء الحملة شحن أتوبيسات تنقل عمال اليومية بالحي العاشر لعمل توكيلات لمرشحٍ ما مقابل مبلغ 30 وحتى 100 جنيه، وكانت هناك أيضاً عدة مكاتب للشهر العقاري تم إغلاقها ومنع المواطنين من القيام بعمل توكيلاتهم، في عمارات عثمان بمدينة نصر بالقاهرة، ومكتب السلام والبركة، وهناك تباطؤ شديد في بعض المكاتب بمركز بنها، ومكتب الزهور ببورسعيد، هذا بالإضافة إلى عدم توافر نماذج للتوكيلات في مكتب أبونمرس بمحافظة الجيزة.
وطالبت حملة ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية بسرعة التدخّل لوقف هذه المخالفات الصريحة وتنفيذ اللوائح القانونية والإجراءات المنظمة للعملية الإنتخابية، وإحالة المخالفين للتحقيق، مُحملةً إياها مسئولية أي تجاوز جديد يطرأ ضمن هذا السياق، كما طالبت الحملة المواطنين في حالة رصد أيّ من المخالفات خلال إجراء التوكيلات التوجّه إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ عنها.
