ترددت أنباء عن قرب حسم ملف المعتقلين المصريين بالسعودية على ذمة قضايا أمنية، بعد اطلاق سراح واخلاء سبيل 27 وصدور احكام بحق 8 منهم. وقال السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية المصرية "لا يزال هناك 33 مصريا رهن التحقيق على ذمة قضايا أمنية وسيتم قريبا البت في شأنهم سواء بإخلاء سبيلهم أو صدور أحكام قضائية وهناك جهودا دبلوماسية مشتركة من اجل اطلاق سراح هؤلاء المصريين الموقوفين او تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم".
وحث مساعد وزير الخارجية جميع ابناء الجالية المصرية في السعودية على ان يكونوا سفراء لمصر والالتحام مع اخوانهم في السفارة والقنصلية ليكون الجميع "كيانا واحدا يعبر عن مصر"، كما دعا الى احترام قيم وعادات البلد المضيف والالتزام بالقوانين السعودية، مضيفا "في حالة وجود أي مظلمة أو شكوى يتم تقديمها من خلال القنوات الشرعية والاستعانة بالسفارة او القنصلية إذا لزم الأمر".
وأوضح، انه تم الاتفاق مع المسئولين السعوديين على ضرورة تفعيل القوانين السعودية وتطبيقها بما يكفل حقوق العامل وصاحب العمل ويوفر الحلول العاجلة للمشاكل العالقة.
وأكد راغب ان الوفد المصرى، الذى يقوم حاليا بزيارة للسعودية، وجد تفهّما كاملا من كافة المسئولين السعوديين الذين التقى بهم، في الاستجابة لمقترحات الجانب المصرى ووضع حلول عملية للمشاكل التى تواجهها العمالة المصرية وخاصة بعض المشاكل المزمنة.
وأشار إلي أنه تم الاتفاق على سرعة البت في كل قضايا المعتقلين المصريين وعدم بقاء أي معتقل أكثر من 6 أشهر في السجن الاحتياطى ويجب خلال هذه المدة إما اصدار حكم قضائى او اخلاء سبيله والسماح لممثل السفارة او القنصلية بزيارات دورية للسجون.
واضاف "تم الاتفاق مع المسئولين السعوديين على عقد لقاء أسبوعي بين ممثل للقنصلية المصرية ومسئول من امارة الرياض لبحث المشاكل العالقة بين العمال المصريين واصحاب الأعمال، كل حالة على حدة وضمان حقوق العامل كاملة في حالة نشوب خلاف أو تقاضى بينه وبين الكفيل كما في حالات الهروب وإغلاق أو تصفية الشركة".
وكشف مساعد وزير الخارجية المصرى عن وجود اكثر من مليون مصرى يعملون في السعودية ويعيشون حياة كريمة ويتمتعون بكل الحقوق والامتيازات التى توفرها المملكة للمقيمين فيها، مشيرا إلى أن وجود بعض المشاكل وسط هذا الكم الكبير امر طبيعى وموجود في مصر و في كل مكان في العالم وليس في السعودية وحدها، بل ان نسبتها في السعودية ربما تكون اقل من غيرها من الدول.