أوضحت مصادر باللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية أن قوائم الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى انتخابات الرئاسة ستضم حتى مواليد يوم 8 مارس 1994، وفق القانون، وأنه لن يضاف أى ناخب مولود بعد هذا التاريخ، وأرجعت المصادر اختيار هذا الموعد إلى أنه موعد بدء إجراءات العملية الانتخابية يوم الخميس المقبل، كما لن يسمح بترشح أى مواطن ولد بعد يوم 8 مارس 1972 لمنصب رئيس الجمهورية. وبذلك ستشمل عملية التنقية التى تقوم بها حاليا لجنة مشكلة من وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية إضافة جميع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب من مواليد 27 سبتمبر 1993 وحتى 8 مارس 1994، وهم الذين لم يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية السابقة.
وصرح القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية د. أشرف عبد الوهاب بأنه ستتم إضافة بيانات 3 ملايين ناخب جديد تقريبا فى قاعدة بيانات الناخبين فى انتخابات الرئاسة، وهم الذين أعطى لهم الحق فى التصويت منذ يوم 27 من سبتمبر الماضى وهو تاريخ قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب وحتى 8 مارس الجارى وهو موعد غلق باب التسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح عبد الوهاب ل«الشروق» أنه من المقرر عند تحديث قاعدة بيانات انتخابات الرئاسة إضافة من تعدوا ال18 عاما خلال ال4 شهور الماضية أو من انتهوا من مدة التجنيد أو أصدروا بطاقات رقم قومى جديدة، لافتا إلى أنه سيتم حذف من صدرت ضدهم أحكام نهائية، أو الوفيات.
وفى سياق متصل أرجع عبد الوهاب ضعف نسبة تصويت المصريين فى دول أوروبا وأمريكا فى الانتخابات البرلمانية الماضية إلى قصر مدة التسجيل التى كانت لا تتجاوز 10 أيام، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتضاعف نسبة التصويت بشكل كبير فى انتخابات الرئاسة نظرا لطول مدة التسجيل التى حددت بشهر كامل ينتهى فى 4 إبريل.
من ناحية أخرى، أشار المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، إلى تخصيص موثق أو أكثر بجميع فروع الشهر العقارى البالغ عددها 337 فرعا على مستوى الجمهورية، لتسجيل وثائق التأييد الشعبى الخاصة بمرشحى الرئاسة، على أن يحصل الموظفون الذين يقضون فى عملهم فترة أكبر من المقررة، بهدف إنجاز وثائق التأييد الشعبى، على مكافأة استثنائية.
وأوضح مروان أنه يجب على كل مواطن أن يتوجه بنفسه إلى مقر الشهر العقارى لتوثيق التأييد الخاص بمرشحه المفضل، وأن يقدم بطاقته الشخصية وصورة منها للموثق، وأن الوثائق الخاصة بكل مرشح ستسجل فى كل محافظة على حدة، لحساب النصاب المذكور فى القانون، وهو 30 ألف تأييد من 15 محافظة بشرط ألا تقل كل محافظة عن ألف مؤيد.
ووفق الخطة التى وضعتها الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فسوف يخصص مقر واحد للشهر العقارى فى كل محافظة لتجميع وثائق التأييد أولا بأول من مختلف فروع المحافظة، ثم ربط كل مقر مركزى باللجنة العليا، لمتابعة أسماء المواطنين الذين سجلوا تأييدهم، أولا بأول، لمنع تأييد المواطن لأكثر من مرشح.
وأطلقت اللجنة العليا بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، أمس، موقعها الإلكترونى www.elections.eg لتسجيل المصريين المقيمين فى الخارج فى قاعدة بيانات الناخبين المغتربين، وتم التنويه إلى احتفاظ من قاموا بتسجيل أسمائهم كناخبين قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى بأرقامهم السرية المخصصة سلفا، مع تفعيل تطبيق يسمح بشطب المواطن من قاعدة الناخبين المغتربين وإدراجه إلى قوائم مصر حال عودته إلى البلاد.
وفى سياق متصل، قرر وزير الخارجية محمد كامل عمرو استمرار العمل فى جميع بعثات مصر فى الخارج حتى التاسعة مساء يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع حتى انتهاء فترة التسجيل فى 4 أبريل، بدون انقطاع، لمساعدة الناخبين الراغبين فى تسجيل أسمائهم. كما وجه عمرو إلى قيام كل البعثات بالإعلان عن هذه الخدمة لدى دوائر الجالية المصرية التى تقع فى اختصاصها بكل الطرق الممكنة، بالإضافة إلى استمرار العمل بالبعثات التى سيجرى بها التصويت طوال فترة التصويت حتى منتصف الليل بتوقيت الدولة الأجنبية. وأوضح عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن فرز النتائج سيجرى فى البعثات التى ستجرى بها الانتخابات، والتى ستقوم كل منها بإرسال نتائجها على حدة إلى غرفة العمليات بمكتب وزير الخارجية، والتى ستقوم بدورها بتجميع ورصد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى جميع أنحاء العالم وموافاة اللجنة العليا بنتيجة التصويت فى الخارج.
