يشهد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، يوم غد السبت، أول اجتماع مشترك لنواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، والمخصص لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية، التي ستتكون من 100 عضو، تتولى مهمة إعداد مشروع دستور جديد، للبلاد طبقًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري. ووجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من خلال هذه المادة، الدعوة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، والتي ستتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، على أن يعرض المشروع خلال 15 يومًا من إعداده للاستفتاء الشعبي.
ولا تقتصر هذه الجمعية على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبرعن كل فئات المجتمع وشرائحه وقواه الحيوية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته، بصورة يجعلها انعكاسًا حقيقيًا للمجتمع المصري، وقادرة على وضع دستور يعبرعن التوافق الوطني، ويحظى برضا الجميع، وسوف يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى بأغلبية ثلثيهما أعضاء هذه الجمعية.
يأتي الاجتماع المشترك، الذي يرأسه الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بداية لسلسلة من الاجتماعات لوضع المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الجمعية التأسيسية.
كانت الأيام الماضية قد شهدت اجتماعات متواصلة داخل جميع الأطياف السياسية، الممثلة تحت قبة البرلمان لبلورة المقترحات التي سيتم على أساسها وضع معايير الجمعية التأسيسية، ومن أهمها ضرورة التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع، بمن فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية، تشمل الأزهر الشريف والكنيسة، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية واتحادات رياضية واتحاد الكتاب وممثلي القوات المسلحة والشرطة المدنية ورجال القانون ونشطاء حقوق الإنسان والقطاعات المهنية والسكانية والاجتماعية والجمعيات الأهلية والغرف التجارية والسياحية والصناعية.
كما سيتم تمثيل نسبة من نواب البرلمان، ويأتي على رأسهم هيئة مكتب مجلس الشعب، وهيئة الشورى، والتي تضم الرئيس والوكيلين في كل مجلس.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قرارًا في 26 فبراير الماضي، بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك أو أكثر، يرأسها رئيس مجلس الشعب لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقًا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، وحدد القرار موعد الاجتماع الساعة الحادية عشرة من صباح السبت الثالث من مارس.
وبهذا القرار، يغيب النواب المعينون بمجلس الشعب، وعددهم 10 نواب عن الاجتماع، بينما يحضر 180 نائبًا عن مجلس الشورى وهم النواب المنتخبون.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد خارج مقر البرلمان، وذلك نظرًا للعدد الكبير للنواب الذين سيحضرونه، حيث لا توجد قاعة تستوعبه، وهو الذي سيصل إلى أكثر من 680 نائبًا، يمثلون مجلسي الشعب والشورى.
