وافق مساهمو شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام المصرية، اليوم الخميس، على بيع 29 % من أسهم موبينيل -شركة تابعة- إلى شركة فرانس تليكوم بسعر 202.50 جنيه للسهم، وكانت أوراسكوم للاتصالات توصلت لاتفاق مبدئي مع فرانس تليكوم لبيع 29% من أسهم موبينيل، وقالت، الخميس الماضي، إنها متفائلة بإتمام الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ووافق المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت اليوم الخميس، على الاحتفاظ بنسبة 5 % في موبينيل، لكنها أكدت في بيان الأسبوع المنصرم، أنها "تتفاوض حاليًا مع فرانس تليكوم على آلية لخيار البيع، فيما يتعلق بحصة الشركة المتبقية في (موبينيل) والذي سيكون من حق الشركة ممارسته بين السنوات 2015 و2017".
وستضخ الصفقة نحو ستة مليارات جنيه في حالة تنفيذها، ويبحث قطب الاتصالات المصري نجيب ساويرس -رئيس مجلس الإدارة- الذي يملك الجزء الأكبر من أسهم شركة الاتصالات الوليدة، توزيع أرباح استثنائية وإعادة شراء لأسهمها واستخدامات أخرى.
وقالت أوراسكوم في 12 فبراير شباط المنصرم: "إن الشركة الفرنسية ستقوم بتقديم عرض لمساهمي الأقلية في موبينيل بنفس السعرالذي ستشتري به من الشركة"، وستسفر الصفقة في حال اكتمالها عن ارتفاع حصة فرانس تليكوم في موبينيل إلى 95 % لو وافق كل مساهمي الأقلية على العرض، في حين أن الصفقة معلقة على توقيع مستندات نهائية، وموافقة كل من مجلسي إدارة الشركتين، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
وتتطلب الصفقة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، التي طالبت الشركة في 14 فبراير بالافصاح عن أسباب رفض الشركة، قبل التقسيم لبيع حصتها بسعر 245 جنيهًا وفقًا للعرض السابق تقديمه في العاشر من ديسمبر 2009 والذي ألغي بموجب حكم القضاء الإداري، بناء على القضية المرفوعة من أوراسكوم تليكوم القابضة.
وطالبت الرقابة المالية الشركة، بضرورة توضيح "مبررات قبول العرض الجديد وشروطه المالية والفنية، وأثر بيع هذه الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للاتصالات، في توليد الإيرادات وأوجه استثمار الأموال، حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض".
وقالت أوراسكوم، في بيان الأسبوع الماضي، إنها ستحتفظ بحقوق تصويت، تبلغ حوالي 30 % وتمثيل بثلاثة أعضاء ضمن مجلس الإدارة، والاستمرار في الإشراف الإستراتيجي والإداري، وستفقد الشركة الوليدة أوراسكوم للاتصالات والإعلام أكبر أصولها في حال إتمام الصفقة.
