فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة وزراء بالحكومة السورية اليوم الثلاثاء لدورهم في الحملة الدموية على المعارضين في أحدث خطوة تستهدف الضغط على الرئيس بشار الأسد ليتنحى. ومع مواصلة قصف قوات الأسد لمعاقل المعارضة أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة بكبار المسؤولين الذين قال إنهم يقدمون دعما ماديا للعنف.
ونشر الاتحاد الاوروبي القائمة في جريدته الرسمية. وفرض الاتحاد حظرا على السفر وجمد اصول شخصيات من بينها وزير الصحة وائل الحلقي لدوره في حرمان المحتجين من الرعاية الطبية. اما وزير الاتصالات عماد الصابوني فهو متهم بتقييد وصول وسائل الاعلام الى مواقع الاحداث. ووضع وزير النقل فيصل عباس على القائمة لتوفيره دعما يتعلق بالنقل والامداد لعمليات القمع.
وقال الاتحاد الاوروبي ان وزير التربية صالح الراشد مسؤول عن السماح باستخدام المدارس كسجون مؤقتة. والمسؤولون المدرجون بالقائمة ممنوعون من السفر الى دول الاتحاد الاوروبي وستجمد اي ارصدة لهم لدى شركات اوروربية. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان خيارات الاتحاد محدودة مهونا من امكانية اي تدخل عسكري على غرار ليبيا. وقال للاذاعة السويسرية "نحن عاجزون ما دمنا لم نوقف المذابح لكننا لا نقف ساكتين."
ويدعو جوبيه الى احالة الاسد ومسؤوليه الى المحكمة الجنائية الدولية. وأدرج وزير النفط السوري سفيان علاو ووزير الصناعة عدنان سلاخو الى القائمة لاتباعهما سياسات توفر التمويل للحكومة. ومن المدرجين على القائمة ايضا مستشار الرئيس السوري منصور فضل الله عزام.
كما جمدت العقوبات التي اقرها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي امس الاثنين اصول البنك المركزي السوري وحظرت تجارة الذهب والمعادن النفيسة والالماس مع المؤسسات الحكومية السورية.