اتفقت مجموعة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين والساسة، على إعداد تصور لما أطلق عليه "هيئة المشروع الرئاسي" أو لجنة المائة، بهدف وضع معايير لاختيار الرئيس القادم ومساعديه ونوابه من بين المرشحين المحتملين الموجودين على الساحة حاليًا، أو ممن يتقدمون لخوض الماراثون الرئاسي بعد فتح باب الترشح.
وأشارت المجموعة -خلال اجتماعهم اليوم الأحد- إلى أن فكرة المبادرة وليدة لقاءات بين عدد من المهتمين بأمر مصر في مجموعة من الملتقيات، ثم توسعت المبادرة وشملت عددًا من الشخصيات العامة والمفكرين، منهم المفكرون والباحثون مثل الدكتور سمير عليش، والدكتور عمار علي حسن، وعبد الخالق فاروق، وحامد الدفراوي، والدكتور سيف عبد الفتاح عز الدين الهواري، والشاعر جمال بخيت، الدكتور أحمد السيد النجار، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والموسيقار عمار الشريعي، والمخرج خالد يوسف، والدكتور كمال حبيب، وغيرهم.
وأوضحت المجموعة والتي وصلت إلى 50 شخصية شكلت ثلاث لجان، الأولى معنية بالتواصل مع مرشحي الرئاسة، والثانية للتنسيق، والثالثة للإجراءات، أن الهيئة تواصلت مع مجموعة أخرى من المفكرين الذين أكدوا تبنيهم للمبادرة، مؤكدين أن الهيئة الرئاسية ليست محكومة بعدد معين من الشخصيات.
وأضافوا أن هناك 10 معايير يتم وضعها الآن لإنزالها على المرشحين والنظر من الأنسب والأقدر على تحمل مسئولية البلاد في هذه الفترة، إلا أنه لم يتم تحديد مرشح بعينه لدعمه، حيث أن الهدف هو تكوين مؤسسة رئاسية متكاملة وليس مجرد اختيار مرشح رئاسي.
