تظاهر العشرات من مؤيدي الشيخ عمر عبد الرحمن، المحبوس في أحد السجون الأمريكية، اليوم الأحد، أمام مجمع محاكم التجمع الخامس الذي ينظر فيه قضية المتهمين بالحصول علي تمويل من جهات أجنبية، مطالبين بالإفراج عنه. ويواجه عبد الرحمن عقوبة السجن مدي الحياة بأحد سجون الولاياتالمتحدةالأمريكية، لإتهامه بالضلوع في تفجيرات نيويورك عام 1993 وطالب أنصاره بمبادلته بالمتهمين الأمريكان في قضية (التمويل الأجنبي) ورردوا العديد من الهتافات المؤيدة له، بالإضافة للافتات تدعوا له بالحرية.
وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 8 برئاسة المستشار محمود شكرى، أولى جلسات محاكمة 43 متهما فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى من دول أجنبية والعمل داخل الأراضى المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون من المقرر أن تنعقد الجلسة في الساعة الثانية ظهرا.
وكان قاضيا التحقيق في القضية، المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صرب و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا للمنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية، من عدة دول بالمخالفة للقانون المصري، دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية ومنع المتهمين من السفر.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا وأداروا فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولاياتالمتحدةالأمريكية، بالإضافة إلي تمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص.
وتبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، بغرض ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا والذى أخل بسيادة الدولة المصرية وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأوضح أمر الإحالة، أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها لهم وكان التمويل محل الإتهام في الفترة من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.
