واصلت البورصة المصرية مكاسبها خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة بنشاط قياسي على أسهم قطاع العقارات والإسكان بعد إعلان شركة ربوة العقارية القطرية عزمها الاستحواذ على إحدى الشركات داخل القطاع ما أكسب الأسهم العقارية جاذبية إضافية بالبورصة المصرية لتسجل ارتفاعات جماعية بقيادة أسهم شركة "بالم هيلز" التي ذهبت إليها التكهنات بأن تكون هدف الشركة القطرية. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حقق ربحا قدره 10 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي منها 7.5 مليار جنيه في جلسة الخميس الماضي بعد إعلان الشركة القطرية عن خطتها للاستحواذ على شركة عقارية مصرية، وبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية 374 مليار جنيه مقابل 364 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
وأوضح التقرير أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (إيجي إكس 30) حقق خلال الأسبوع ربحا نسبته 3.5 في المائة ليصل إلى 5142 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات (إيجي إكس 70) بنسبة 1.5 في المائة مسجلا 502 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 841 نقطة.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن الاستقرار الذي سجلته السوق في الشهور الأخيرة، دفع للتفكير في إلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ عودة التداول في 23 مارس من العام الماضي، والتي كانت تهدف لمنع التحركات الحادة التي كان من شأنها الإضرار بالسوق.
وأضاف أنه سيتم إلغاء تلك الإجراءات قبل نحو شهر من الآن منها عودة آليات الشراء والبيع في ذات الجلسة وعودة العمل بالجلسة الاستكشافية بعد إجراء بعض التعديلات عليها، بالإضافة إلى إلغاء الحدود السعرية لتحركات الأسهم والمؤشرات، والتي حددت بنسبة 5 في المائة عند تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن البورصة المصرية، وعلى عكس جميع التوقعات، استطاعت أن تتصدر طليعة البورصات العالمية لهذا العام 2012 على خلفية تحسن الأوضاع السياسية بشكل ملموس.
وأظهرت بيانات للبورصة المصرية حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مؤشرها الرئيسي حقق ربحا نسبته 42 في المائة منذ بداية العام الحالي 2012 وهو أعلى ارتفاع على مستوى بورصات العالم هذا العام، فيما حقق رأس المال السوقي مكاسب قدرها 85 مليار جنيه تقريبا.
وأوضح تقرير البورصة المصرية الأسبوعي أن إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي 3.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 871 مليون ورقة منفذة على 195 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت نحو مليار ورقة مالية منفذة على 214 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.
وأشار التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 94.2 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 5.8 في المائة خلال الأسبوع، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.7 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.3 في المائة والعرب على 5 في المائة ، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 144 مليون جنيه خلال الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 25 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ولفت التقرير إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب بالبورصة المصرية سجلت صافي بيع منذ بداية العام 2012 قدره 200 مليون جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي بيع أيضا قدره 155 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 35.8 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.2 في المائة، فيما سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 97 مليون جنيه خلال الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 199 مليون جنيه خلال الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 202 ألف سند تقريبا.
