في ختام جلسات محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إلى تعقيب المتهمين على مرافعات النيابة والمدعين بالحق المدني. وقال المتهم السابع عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، أمام المحكمة: "لقد عملت في مجال الأمن الجنائي على مدار 40 عامًا، ثم مديرًا لمصلحة الأمن العام، ثم مساعد أول وزير الداخلية في 1/4/2010، وأديت واجبي، وتركت بيتي وأولادي في رعاية الله؛ حبًا في هذا الوطن وحفاظًا على أمن المواطنين وأعراضهم".
وأشار فايد: "إن الأمن العام وظيفته إشرافية، على إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، ومتابعة ضباط المباحث ورقابتهم."
وأضاف قائلاً: "إن كل مديرية أمن على مستوى الجمهورية بها مفتش واحد فقط ،عدا مديريتي أمن القاهرة والجيزة بهما أكثر من مفتش؛ نظرًا للنطاق الجغرافي والسكاني، كما لديَّ 1073 فردًا وضابطًا وموظفًا يقومون بالشئون الإدارية."
وأشار المتهم السابع، أن المظاهرات بدأت سلمية وتحولت لغير ذلك، موضحًا "تم حرق مبنى محافظة الإسكندرية وجميع أقسام الشرطة بها، وفى هذه الأثناء بدأت بعض القنوات الفضائية مثل الجزيرة، العربية والحرة ببث مقاطع، تصور تعدي جال الشرطة وذلك لتأجيج مشاعر الناس ضد رجال الشرطة، ونفس القنوات قامت ببث خبر أن الشرطة قامت بفتح السجون لتهريب المساجين، وتم بعد ذلك في قنا قطع شريط سكة حديد، واقتحام سجن قنا العمومي وتهريب المساجين منه".
وأضاف فايد: "وفى الأقصر تم التعدي على كمائن وأقسام الشرطة بالأسلحة النارية، وهو ما حدث أيضًا في المنيا والفيوم وكفر الشيخ والمنوفية والإسماعيلية وشمال سيناء، وكل تلك المحافظات كان بها مظاهرات وسقط ضحايا".
وتساءل عدلي فايد: "هل قمت أنا بنقل تعليمات الوزير لبعض مديري الأمن ولم أبلغها للبعض الآخر؟"، مشيرًا إلى: "أن كل ما نقله من تعليمات كانت تختص بتأمين المظاهرات فقط، ومسألة معرفة الفاعل الأصلي بسيطة جدًا؛ لأن عن طريق فوارغ الطلقات وأرقامها نستطيع تحديد من الذي أطلقها".
وقال: "إنه أثناء سير التحقيقات، طلب من المحقق أن يسأل مساعدي الوزير غير المتهمين في القضية، عما إذا كنت قد أعطيتهم تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين أم لا."
واختتم حديثه أمام المحكمة قائلا: "والله لو كانت قد صدرت لي تعليمات من الوزير بأن أبلغ مديري الأمن بالتعامل العنيف مع المتظاهرين، لقلت أمام عدلكم الآن، والله شاهد عليّ، والله ذلك ليس خوفًا من العقاب، فعقاب الله أشد وأمر من عقاب الدنيا."
