فى محاولة لتخفيف الضغط على مخزون مصر من الاحتياطى من النقد الأجنبى، تعتزم الحكومة ممثلة فى أكبر بنكين حكوميين، الأهلى المصرى ومصر، طرح شهادات وأوعية ادخارية بالدولار للمصريين بالخارج، فى إطار خطة الحكومة تدبير حصيلة نقدية من الدولار تعوض جزءا من تآكل الاحتياطى، الذى فقد أكثر من نصفه خلال العام المنصرم ليصل إلى 16.3مليار دولار مطلع يناير الماضى. وتتحرك الحكومة فى أكثر من اتجاه لتدبير حصيلة نقدية من العملات الأجنبية تعوض نزيف الاحتياطى المستمر، سواء من حيث طرح أراضٍ بالدولار للمصريين فى الخارج أو من خلال سندات وصكوك إسلامية بالعملة الأجنبية، وذلك لمساندة الاقتصاد المصرى الذى يعانى مشاكل كثيرة.
من جانبه، قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ثانى أكبر البنوك الحكومية المصرية ل«الشروق» أن مصرفه يعتزم طرح تلك الشهادات والأوعية خلال الفترة المقبلة، على المصريين فى الخارج من خلال شبكة الفروع فى الخارج والاتفاقيات المبرمة مع عدد من البنوك فى منطقة الخليج وشبكة المراسلين العالميين التى يتعاون معها البنك، الذى يمتلك فرعا فى باريس و5 أفرع فى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك مصر لبنان.
كان تقرير سابق للبنك المركزى المصرى قد قدر حجم تحويلات المصريين فى الخارج بنحو 13.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2010 إلى نهاية سبتمبر 2011، مسجلا أعلى مستوى فى تاريخه. وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 7 ملايين نسمة معظمهم يتركز فى منطقة الخليج، بالإضافة إلى جالية مصرية كبيرة موزعة على عدد من الدول فى مناطق مختلفة من العالم.
ورفض فايد الإفصاح عن القيمة المالية المستهدفة من طرح تلك الآلية الاستثمارية فى الخارج، فى ظل المشاكل الاقتصادية فى مصر وضبابية المشهد السياسى، وان كانت مصادر قريبة من الطرح الذى جاء بإيعاز من وزارة المالية قالت إن الطرح يستهدف ما يزيد على مليارى دولار.
وكشفت المصادر على موافقة البنك المركزى ووزارة المالية على طرح تلك الشهادات والتى تصل آجالها إلى 3 سنوات، وبفئات 1000 دولار، ومضاعفاتها. على أن يتم عقد عدة اتفاقيات مع عدد من البنوك الأجنبية الخارجية، لتلقى طلبات الشراء من قبل المصريين فى الخارج.
