رفض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم الاثنين الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في أكثر من 150 جريمة، معلنا أن المتهمين من المقربين إليه "موجودون في سجون سرية" لا تخضع لسلطة وزارة العدل. وقال الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، في كلمة بثتها قنوات تلفزيونية عراقية "توفرت لدينا صور وأدلة تثبت تعرض أفراد الحماية للتعذيب النفسي والجسدي".
وأضاف نائب الرئيس المتواجد في إقليم كردستان العراق أن "المعتقلين جميعا من أفراد حمايتي وموظفي مكتبي موجودون في سجون سرية غير خاضعة لسلطة وزارة العدل ويتم انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب والإكراه". ودعا العراقيين إلى "عدم تصديق ما ورد في بيان المتحدث باسم مجلس القضاء من اتهامات"، معتبرا أنه "لا يليق بمجلس القضاء أن يغدو أداة للتشهير وتأجيج الرأي العام في قضية بعدها السياسي واضح".
وكان المتحدث باسم المجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدرا اكد في تصريح لوكالة فرانس برس الاسبوع الماضي ان "هناك اكثر من 150 جريمة ذكرت في اعترافات عناصر حماية الهاشمي"، بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين. وطالب البيرقدار السلطات التنفيذية في اقليم كردستان بالتحرك للقبض على نائب الرئيس وتسليمه الى القضاء في بغداد.
وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي المقيم في اربيل (320 كلم شمال بغداد) عاصمة اقليم كردستان، في 19 ديسمبر الماضي بتهمة دعم اعمال ارهابية نفذتها عناصر حمايته. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا في 21 ديسمبر حكومة اقليم كردستان الى "تسليم" الهاشمي للقضاء، علما ان نائب الرئيس، الشخصية السنية النافذة، اكد انه لن يمثل الا امام القضاء في الاقليم الكردي او في كركوك.
وجدد الهاشمي اليوم قوله انه يريد "المثول امام قضاء عادل وفي ظروف توفر الوصول الى الحقائق الناصعة دون تزوير واكراه". وطالب بنقل الدعوى الى كركوك (240 كلم شمال بغداد)، ومن المحكمة الجنائية المركزية الى المحكمة الاتحادية العليا "كونها صاحبة الاختصاص في الاتهامات الموجهة لاصحاب المناصب العليا"، بحسب قوله.
وذكر انه "اذا جاء الجواب سلبيا فسألجا مباشرة الى المجتمع الدولي بكل ابعاده"، من دون تفاصيل اضافية. كما اتهم مجلس القضاء الاعلى بانه "اصبح شريكا في تاجيج الراي العام حول قضية اقر القضاء بان يكون التحقيق فيها سريا". ولم يكن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى متوفرا للرد.
