حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة الأحد 26 فبراير الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وذلك أمام الدائرة (8) بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري. وكانت التحقيقات القضائية قد حددت إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني ب 43 متهما ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.
وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل - أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات سالفة الذكر، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
فيما أظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية، منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.
